|
ثبت نام
الزامات نهادی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام تأمین مالی کشور PDF Print نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹

الزامات نهادی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام تأمین مالی کشور

رفیع حسنی مقدم[1]

چکیده :

مکتب اقتصادی نهادی به زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، به عنوان پایه اصلی اقتصاد توسعه توجه ویژه ای دارد. آسیب شناسی نهادی نظام اقتصادی ایران ومشکلات پیش روی آن همواره یکی از دغدغه های اقتصاددان بوده است. از دیگر سو مقام معظم رهبری بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ فرموده اند. آسیب شناسی نهادی اقتصاد ایران یکی از مهمترین الزامات استقرار اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد ایران جهت رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی با کاستیهایی مواجه است. یکی از این مشکلات، نحوه تأمین مالی بنگاهها و پروژه های اقتصادی است که که عمومأ روشهای تزریقی منابع به این بنگاهها منجر به تورمهای لجام گسیخته در ایران شده است. آسیب شناسی نهادی اجزای تأمین مالی بنگاهها در ایران یعنی بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی که گام مهمی جهت رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی است، هدف این نوشتار که یک تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد، است. به دیگر بیان در این تحقیق نهادهای اثر گذار در نظام تأمین مالی بنگاهها واجزای آن به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این آسیبها در سه سطح هنجار و ارزشها- قوانین- رویه های اجرایی ( برمبنای نظر ویلیامسون) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت یک نظام تأمین مالی مطلوب اسلامی بر مبنای ساختار خوشه های مالی اسلامی ارائه شده است و مشخص شده این ساختار علاوه بر پیگیری اهداف توسعه ای، آثار تورمی نداشته ودر تحقق اقتصاد مقاومتی نقش شایانی دارد.

طبقه بندی GEL:A20-C70-D81

کلمات کلیدی : نهادگرایی - اقتصاد مقاومتی- بانک بازار سرمایه بیمه سرمایه گذاری خارجی خوشه های مالی

1)مقدمه

تحقق اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز نیاز به سرمایه گذاری کشور را تشدید می کند. به خاطر اینکه رشد اقتصادی از طریق افزایش در مهم ترین عوامل موثر بر تولید یعنی سرمایه، نیروی کار و بهره وری تولید تحقق می یابد. با توجه به فزونی نیروی کار، توجه بیشتر به دو عامل سرمایه و بهره وری جلب می شود. تغییرات در بهره وری یک فرآیند میان مدت بوده و ضمن تغییرات فرهنگی و استفاده از تحولات تکنولوژی در بستر تغییر رفتارها و نهادینه شدن آنها در جامعه معطوف می باشد. اما عامل سرمایه و سرمایه گذاری حتی در کوتاه مدت نیز از توانائی بهبود در رشد اقتصادی برخوردار است. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز و تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف «بازنگری و تحول در دیدگاه های تأمین مالی»ضروری بنظر می رسد.

از دیگر سو عوامل کمی وکیفی بسیاری بر توسعه نظام تأمین مالی تاثیر گذار است. بنابراین استفاده از روشی که بتواند همه عوامل مختلف را هم زمان و در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. ازآنجا که موضوع نهادگرایی جدید نیز موضوعی فرابخشی و ملهم از رشته هاي اقتصاد، حقوق، نظریه سازمان، علوم سیاسی، جامعه شناسی و انسان شناسی راترکیب میکند که به درك مناسبی از نهادهاي اجتماعی، سیاسی و بازرگانی برسد؛(متوسلی، نیکو نسبتی و فرضی زاده،1389 ، ص68 ) سعی شده است از این رویکرد دراین تحقیق استفاده شود. به عبارت دیگر هدف اصلی این تحقیق آسیب شناسی نظام تأمین مالی بنگاهها از منظر نهادگرایی و ارائه یک نظام تامین مالی مطلوب اسلامی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. براین اساس در این تحقیق نهادهای موثر بر تأمین مالی بنگاهها یعنی بانک، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد نهاد گرایی مورد بررسی قرار گرفته وهمچنین این آسیبها در سه سطح( رویکرد ویلیامسون) ارزیابی شده و در نهایت ساختار خوشه مالی اسلامی به عنوان یک نظام تأمین مالی مطلوب جهت استقرار اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

2)سؤالات تحقیق

در تحقیقات کیفی برخلاف روش هاي کمی، فرضیه کاربرد ندارد، و در عوض پژوهشگران صرفاً از سؤالهاي پژوهشی استفاده می کنند. (دانایی فرد ، الوانی و آذر ،1387،ص39 ) در این نوع تحقیقات، معمولاً از رویکردها و نظریه هاي قیاسی صرفاً به عنوان راهنماي عمومی تحقیق و تدوین سؤالهاي اولیه آن استفاده می شود (محمد پور،1389،ص43) بر این اساس سؤالات تحقیق به صورت ذیل تدوین شده است:

1) نهاهای اثر گذار بر نظام تأمین مالی بنگاهها در ایران چه هستند؟ 2)چه اصلاحاتی باید در نهادهای موجود تأمین مالی صورت گیرد؟ 3)الگوی بهینه نظام تأمین مالی بنگاهها که برمبنای اصول اسلامی باشد کدام است؟

3) سیر مطالعات نهادگرایی در ایران:

هرچند از ورود مباحث نهادگرایی در ایران زمان زیادی نگذشته است اما در طی این چند سال مطالعات نسبتا زیادی در این حوزه انجام شده است. اولین مطالعات انجام شده در حوزه نهادگرایی را می توان کتاب ایروانی(1378) با عنوان " نهادگرایی و جهاد سازندگی" دانست. وی در این کتاب جهاد سازندگی را یک نوع نهادگرایی در سازماندهی تعریف می کند و از مفهوم و تئوری نهادی به بررسی جایگاه و ضرورت تشکیل جهاد سازندگی از دیدگاه توسه اقتصادی پرداخته است. از اقتصاددانانی که بیشترین سهم در مطالعات نهادگرایی را داشته اند می توان به مومنی، رنانی، متوسلی، طیب نیا و ایروانی اشاره نمود که نقش مهمی در بسط و گسترش ادبیات نهادگرایی در ایران داشته اند. رشد مطالعات نهاگرایی نشان می دهد در چند سال آینده این مکتب رقیبی سر سخت برای اقتصاد متعارف خواهد بود.

4)روش تحقیق:

این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. بنابراین در این تحقیق از دو روش مطالعه کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و از روش توصیفی و نظری در طراحی الگو استفاده شده است.

5) تعریف نهاد مطابق رویکرد نهادگرایی

در معرفي و شناخت نهاد، تعريف يكسان و اجماعي كه مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر كس مطابق تفكر و سليقه خود به تعريف جداگانه‌اي از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال كامونز نهاد را "هر گونه عمل دسته جمعي كه اعمال فردي را كنترل مي‌كند" مي‌نامند (Steven&mercuro,2002, pp. 418-453). داگلاس نورث از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه نوبل، نهاد را اين گونه معرفي مي‌نمايد: "نهادها قوانین بازي در جامعه‌اند يا به عبارتی سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با يكديگر را شکل مي‌دهند [راهنمای كنش متقابل انسان‌ها] و سبب نظام‌مند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري مي‌گردند". بنابراين نهادها با ارائه ساختارهايي براي زندگی روزمره، عدم اطمينان را كاهش داده و تعيين كننده عملكرد اقتصادها در بلند مدت مي‌باشند (داگلاس سي نورث، 1377، صص 19-21).

5-1) نقش نهادها

نهادها، سه وظیفه مهم بر عهده دارند:

1-موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می شوند 2- نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند. 3- موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می شوند. (همان)

5-2)منشأ مکتب نهادگرایی

اگر بخواهیم مكتب نهادگرائی را آنطور كه هست بشناسیم، بایستی شرایط ظهور و بروز این مكتب (یعنی زمان بین جنگهای داخلی ایالات متحده تا جنگ جهانی اول) را مورد بررسی قرار دهیم. اوضاع مذكور، نگرش بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به كارایی تفكر اقتصادی نئوكلاسیك ناامید ساخت. همزمان با رشد قابل توجه سرمایه داری آمریکا در پایان قرن نوزدهم میلادی که بر اساس نظریه نئوکلاسیک بنا شده بود،سطح درآمد و در نتیجه رفاه عمومی طبقات متوسط و بالای جامعه،افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش درخواست های طبقات کم درآمد و کارگری جامعه شد. این پیش زمینه و شرایط حاکم موجب توجه ویژه عده ای از اقتصاد دادنان به ضرورت توسعه سازمان و نهادهای اجتماعی برای دستیابی به اهداف ارزشی و عدالت طلبانه اقتصادی شد.بر خلاف اقتصاد نئوکلاسیکی که به موضوعاتی مانند تخصیص بهنیه منابع،تعیین سطح درآمد،تعیین قیمت و نظایر آن توجه دارد، مکتب اقتصاد نهادی معتقد است که نظام بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادل و به ویژه توزیع عادلانه درآمد نیست. (یداله دادگر، ۱۳۸۳، (صص ۴۲۴-۴۲۶).

به اعتقاد نهادگرایان، رویكرد نئوكلاسیك رفتار انسانها را در مدلهای مرسوم خود بسیار ساده انگارانه در نظر گرفته است، درحالی كه در عالم واقع، انگیزه های كنشگران اقتصادی بسیار پیچیده تر و رجحانهایشان درونیتر از آن است كه در مدلهای انتزاعی نئوكلاسیك فرض شود. البته بایستی خاطر نشان نمود رویكرد نهادگرائی هیچ گاه معتقد به براندازی و حذف مكتب نئوكلاسیك نبوده و فقط آن را در تحلیل مسایل اقتصادی ناكافی می داند (داگلاس سی نورث: ۱۳۷۷: صص ۳۲-۳۷. صص ۵۰-۷۰ (

تعاریف و مطالبی كه تا اینجا بیان گردید، بیشتر منعكس كننده نظریه های نهادگریان قدیمی میباشد. نكته ای كه حتی در تعاریف فوق هم مشهود است، كلی بودن و منتظم نبودن تعاریف نهادگرائی قدیمی است.این اشكال، باعث گردید، نهادگرائی جدید، با پیگیری همان ایده اولیه، یعنی بررسی نقش نهادها در اقتصاد، ولی با تعاریف محدودتر و عملیاتی تر در الگوهای اقتصادی و در قالبهای نزدیك به نئوكلاسیك، تجدید ساختار نماید. (Clein,1999, p.70) به طور خلاصه بایستی گفت نهادگرائی جدید، در واقع نوع تكامل یافته ای از نهادگرائی اولیه است كه به همراه تولد و سنتز رشته جدیدی بنام "اقتصاد و حقوق" در دانشگاه شیكاگو عینیت یافته و به نوبه خود به شاخه های مختلفی تحت عنوان نگرش تكاملی و قراردادطلبانه و... تقسیم شده است (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶).

6)تعریف تأمین مالی

مصرف کننده ، بنگاه های تولیدی - تجاری ودولت اغلب منابع مالی در دسترس برای هزینه کردن برای رسیدن به اهداف ، پرداخت بدهی یا معاملات دیگر را ندارند و باید از طرق مختلف ، پولی را که آنها برای عملیات خود نیاز دارند به دست آورند ، فرآیندی که عاملان اقتصادی این میزان منابع مالی را به دست آوردند و انتخاب روش آن را تامین مالی می گویند. تامین مالی با توجه نهاد ها، فرآیندها، استانداردها و اهداف تخصصی به سه گروه تأمین مالی شرکتی [2] و تأمین مالی شخصی[3] و تأمین مالی عمومی [4] (یا تأمین مالی دولت ) تقسیم می- شود[5] که هر کدام از آنها زیر شاخه های خودش را دارد که در نمودارصفحه پنج به آن پرداخته شده است.

تمرکز اصلی این مقاله بر روشهای تأمین مالی بنگاهها در کشور و آسیب شناسی آن از منظر نهاد گرایی است. با توجه به نمودار شماره یک مشخص است که به غیر از منابع داخلی، مهمترین منابع تأمین مالی بنگاهها عبارتند از الف) بانک ب) بیمه ج) بازار سرمایه د) سرمایه گذاری خارجی.

اکنون سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان از منظر نهادگرایی نظام تأمین مالی ایران را نقد و بررسی نمود؟ برای پاسخ به این سوال اثر متقابل نهادها و تأمین مالی را از یک طرف و نهادها و رشد اقتصادی را از طرف دیگر بررسی می کنیم. پس از این تحلیلها، رابطه بین نهادها و تأمین مالی ارائه خواهد شد.

6-1)نقش نظام مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی

نگاهی به مباحث اقتصادی نشان می دهد یکی ازکانون های مورد توجه اقتصاددانان، نقش انباشت سرمایه در فرایند رشد بوده است. در این راستا و در دو دهه اخیر، توجه اقتصاد دانان به نظام مالی جلب شده است که تعیین کننده فرایند انباشت سرمایه در نظام های اقتصادی محسوب می شود. لوین[6]1997)) دو کانال مهم اثر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیان می کند. این کانال ها عبارتند از : انباشت سرمایه[7] و ابداعات فن آورانه [8] . درباره کانال اول باید یادآور شد که نهادهای مالی، نظیر بانک ها موجب تغییر نرخ پس انداز می شوند یا با تخصیص مجدد پس اندازها میان سرمایه های مختلف، موجب انباشت سرمایه می گردند.(Levine, 1997, pp.668-70) همچنین برای اینکه ابداعات تکنولوژیک بتوانند اثر لازم بر رشد و توسعه اقتصادی را داشته باشند ، باید بر تولید کالاها و خدمات تأثیر بگذارند و فرآیند تولید آنها را متحول کنند، از این روز لازم است سرمایه لازم برای به کار گیری این نوآوری فراهم شود که نهادهای مالی می توانند این عمل را به طور مطلوبی انجام دهند. (همان)

6-1-1)نقش نهادها بر رشد اقتصادی

مطالعاتی که تاکنون انجام شده اند مهترین عوامل رشد را ارتقای سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و رشد بهره وری یا به تعبیری بهبود تکنولوژی می دانند. آسم اوقلو[9] (2011)در فصل سوم کتاب خود عوامل پیش گفته را به عنوان عوامل تقریبی رشد تعبیر نمود. وی به تفاوت درآمدی و رشد بالای اقتصادی دو کشور سنگاپور و کره جنوبی در مقایسه با نیجریه در طی پنجاه سال گذشته می پردازد و بیان می دارد مهمترین دلایل این تفاوت ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی ، ارتقاء سرمایه انسانی و بهبود تکنولوژی در این دو کشور در مقایسه با نیجریه است . اما سوال مهمتری که از نظر آسم اوقلو مطرح می شود این است که با توجه به اهمیت ارتقای سرمایه فیزیکی و انسانی و بهبود تکنولوژی در رشد اقتصادی چرا نیجریه در بهبود این عوامل موفق نبوده است؟ به عبارت دیگر چرا کره جنوبی و سنگاپور در مدیریت این عوامل و بهبود آن موفق بودند در حالی که نیجریه در مدیریت و ارتقای این عوامل شکست خورده است ؟ از نظر آسم اوقلو پاسخ به این سوال مربوط به عوامل بنیادین در تفاوت بین رشد اقتصادی کشورها است. وی پس از تحلیل این عوامل بنیادی بیان می دارد تفاوتهای سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، فرهنگ ، جغرافیا می تواند دلیل تفاوت درآمدی بین کشورها باشد اما اصلی ترین این تفاوتها ناشی از تفاوتهای نهادی است. از نظر وی نهاهای خوب سه ویژگی دارند: 1) الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه؛ 2) محدودیت هایی بر اعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه های ذی نفوذ؛3) ایجاد فرصت برابر برای بخش های گسترده ای از جامعه. (Acemoglu,2011,pp.270-73)

6-1-2) نظام تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان » و « آمادگی کشور برایی جهش » را معرفی نمودند. ]بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور.(16/6/89)[ برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. ]بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان. 16/5/91[

از دیدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش میکند با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی، از یک حیث با در نظر گرفتن استقلال کشور به تعادل در رقابت بین المللی دست یابد و از حیث دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره وری، در جهت توسعه پایدار آینده گامهای عملیاتی بردارد.
این بدان معناست که از جمله اقدامات اجرایی در جریان شکل گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

6-1-3) ارتباط نهادها و نظام تامین مالی با توسعه و پیشرفت اقتصادی

از مباحث ذکر شده می توان گفت یک نظام تأمین مالی کارآمد در بستر نهادهای مناسب و کارا شکل می گیرد. به دیگر بیان اگر یک نظام تأمین مالی کارا با ابزارهای گوناگون در بطن مجموعه ای از نهادهای ناکارآمد شکل گیرد، دسترسی به اقتصاد مقاومتی مشکل خواهد بود.

بنابراین یک نظام تأمین مالی مناسب به همراه زنجیره ای از نهادهای خوب، تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل می کند. نمودار زیر رابطه ی بین نهادها ، تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.


اکنون که رابطه بین نهادها، تأمین مالی و توسعه اقتصادی مشخص شد، به آسیب شناسی چهار منبع مالی مهم یعنی بانک، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه گذاری خارجی برای تأمین مالی بنگاهها می پردازیم.

7)نظام بانکی در چارچوب نهادگرایی

در یک تقسیم بندی کلی می توان نهاها را به دو دسته کلی رسمی و غیر رسمی تقسیم نمود. نهادهای غیر رسمی شامل سنت ها، عرف و هنجارها است. از دیگر سو نهادهای رسمی شامل قوانین رسمی از قبیل قانون اساسی، حقوق مالکیت و قوانین مختلف است.(متوسلی و دیگران،1389،ص27) در این قسمت به بررسی وتحلیل مهمترین نهاهای رسمی و غیر رسمی در نظام بانکداری ایران می پردازیم.

7-1) نهادهای غیر رسمی مؤثر بر بانکداری ایران

مهم ترین نهادهای غیر رسمی ( سنت، ارزش، ایدئولوژی و باورها) موثر بر نظام بانکی و مالی را می توان موارد ذیل برشمرد:

1- حرمت ربا : شاید مهمترین و شاخص ترین تفاوت اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد. اما خمینی در این باره می فرماید:

« حرمت ربا به وسیله قرآن و سنت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست به حرمت آن از ضروریات دین باشد. ( امام خمینی، تحریر الوسیله ، ج 1، ص 492)

2- تشویق به قرض الحسنه : یکی از آموزه های اقتصادی اسلام و ارکان بانکداری و مالیه اسلامی به منظور حمایت از نیازمندان و قشرهای آسیب دیده جامعه، ترغیب و تشویق مسلمان به اعطای قرض الحسنه است. برای نمونه، در حدیث نبوی، پیامبر اکرم می فرماید :

شب معراج بر در بهشت این نوشته را مشاهده کردم : صدقه به ده برابر و فرض به هجده برابر پاداش داده می شود. « ( مجلسی، بحار الانوار، ج 69، ص 368)

7-2) نهادهای رسمی مؤثر بر نظام بانکی ایران(قانون بانکداری بدون ربا)

نورث ( 1990) تأکید می کند که مهم ترین کارکرد قوانین رسمی تسهیل مبادلات سیاسی و اقتصادی است و وظیفه قوانین رسمی تشویق انواع خاصی از مبادله است و نه تشویق هر نوع مبادله، از این منظر قانون بانکداری بدون ربا باید مشوق مبادلاتی در نظام بانکی باشد که غیر ربوی است. در نگاه اول باید گفت که قانون بانکداری بدون ربا بخش هایی از قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 را که مغایر آن محسوب نمی شوند، به رسمیت شناخته است. یعنی در حال حاضر دو قانون یکی مبتنی بر بانکداری متعارف و دیگری مبتنی بر بانکداری ربا بر نظام بانکی کشور حاکم است. یکی مشوق مبادلات مبتنی بر ربا در نظام بانکی است و دیگری مشوق مبادلات بدون ربا . بدیهی است این دو در خلاف جهت هم حکت می کنند و روح کلی حاکم بر آنها به کلی با دیگری در تضاد قرار داد حتی اگر جزئیات به ظاهر یکسان داشته باشند بنابراین می توان ادعاکرد ساختار حقوقی منسجمی برای تحقق بانکداری بدون ربا تعریف نشده است.

اکنون به عنوان جمع بندی مهمترین اشکالات قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود:

1- عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از بانک، نظام بانکی، قلمرو و مسئولیت آن؛ 2- نبود ظرفیت لازم برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانکها و سایر نهادهای پولی و اعتباری؛ 3- نبود ظرفیت لازم برای طراحی الگوهای متناسب با اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات؛ 4- نبود ابزارهای سیاست پولی مناسب و ابهام خیلی از موارد که در قانون آمده است؛ 5- فقدان راهکار مناسب برای تحقق توسعه بانکداری بدون ربا؛ 6- فقدان راهکار ارتباطی بانک های بدون ربا با سایر بانکها؛ 7- فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی بانکها.)موسویان، 1386، ص61)

8)نهاد گرایی و بازار سرمایه

در بازار سرمایه اوراق بهادار با سر رسید بیشتر از یک سال به فروش می رسد با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحد های اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه گذاری که بدان نیازمندند انتقال می دهد.(محمدی،1389،ص127)

8-1) نقش قوانين در بازار سرمايه (نهادهاي رسمي)

اهداف مقرراتي بازار سرمايه در چارچوب مقرراتي كميسيون اوراق بهادار آمريكا‌ تحت عنوان بي طرفي (عدالت)، كارايي و شفافيت مطرح گيرده است. (Macey & Ohara, 1999,p.17-54) كه در اكثر بازارهاي اوراق بهادار نيز بعنوان ارزشهاي مقرراتي مطلوب قابل استفاده است. در قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران علاوه بر موارد فوق ارزشهاي اسلامي نيز بهبودهاي مهمي را در ساختن ابزارها و مكانيزم معاملات موجب گرديده است كه بسيار حائز اهميت است. (نهادهای غیر رسمی)

از طرف دیگر در اقتصاد مالي كارايي در بازار سرمايه را می توان به چهار نوع ذيل تفكيك كرد.Bailey,2005,p.77-83))

1- كارايي تخصيصي[10]: همان كارايي پاره تو در علم اقتصاد است كه در صورت برقراري آن نمي­توان با باز تخصيص منابع، رفاه فردي را بدون كاهش رفاه فرد ديگر افزايش داد. اين نوع كارايي در صورت كامل بودن مجموعه بازارهاي مالي و رقابت كامل منجر به بهينه اول پاره تو خواهد شد. كامل بودن بازارهاي مالي به وضعيتي اطلاق مي­شود كه بتوان در آن تمام انواع دارييها و ريسك ها را معامله نمود. (محمدی،1389،صص207-193)

2- كارايي عملياتي[11]: كارايي عملياتي بازار سرمایه يعني افزايش سرعت معاملات و افزايش نقد شوندگي اوراق بطوريكه‌ سرمايه گذاران بتوانند‌با كمترين افت قيمت و در كوتاهترين زمان ممکن اوراق بهادار خود را به پول نقد تبديل نمايند.‌اين هدف تا اندازه­اي (حداقل از نظر كارمزد معاملات) در بند 16 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است.(همان)

3- كارايي اطلاعاتي[12]: كارايي اطلاعاتي به اين معني است كه قيمت‌هاي بازاري داراييها منعكس كننده اطلاعات در دسترس براي سرمايه گذاران باشد. كارايي اطلاعاتي در ماده 4 سياست­هاي كلي تحت عنوان شفافيت و سلامت در بازارهاي مالي مورد تأكيد قرار گرفته است كه در قانون بازار اوراق بهادار در مواد 21، 29، 40، 41، 43 و 46 انعكاس يافته است. (همان)

4- كارايي پرتفوليو[13]:‌ كارايي پرتفوليو اشاره به وضعيتي از تخصيص منابع دارد كه در آن در سطح معين بازده واريانس پرتفوليو حداقل شده باشد. اين نوع از كارايي شكل الزام قانوني بخود نگرفته و جزء اختيارات ‌سرمايه گذاران است. بنابراين نه در سياست هاي كلي و نه در قوانين و مقررات ‌بازار سرمايه الزام قانوني به رعايت آن طرح نشده است.

با توجه به مباحث ذکر شده می توان گفت ضعف قانون بازار سرمایه(نهادهای رسمی) عمدتاً در حوزه کارایی تخصیص وتا حدودی کارایی پرتفولیو است. بنابراين از ديد كارايي تخصيصي لازم است بازار سرمايه ايران بسوي بازارهاي كامل پيش رود كه در قانون توسعه‌ابزارها و نهادهاي مالي شاهد اين پتانسيل هستيم. افزايش تنوع ابزارهاي مالي اين امكان را فراهم مي­آورد كه بتوان ريسك­ها و دارايي­هاي مختلف را معامله نمود معافيت­هاي مالياتي قابل توجهي كه در توسعه ابزارها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته حكايت از عزم اراده سياسی و ملي بر توسعه بازارهاي مالي دارد كه در راستاي اهداف قيد شده در سند چشم انداز و سياست­هاي كلي نظام است.

8-2)هزینه مبادله در بازار سرمایه

نقش هزينه مبادلات در علم اقتصاد به خصوص مكتب نهادگرايي به حدي است كه برخي از علماي اقتصاد در قالب همين رشته مشغول فعاليت هستند.(دادگر،1383، ص94) اکنون به بررسی هزینه مبادله در بازار سرمایه ایران می پردازیم.

اندازه و عمق کمتر بازار سرمایه نسبت به بازار پول، تنوع ناکافی روش‌های تأمین مالی در این بازار و همچنین ناآشنایی فعالان اقتصادی با این بازار در کنار هزینه‌های تأمین مالی باعث شده است تا فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه‌های تأمین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند. عمده ترین مشکلات این حوزه به 2 بخش قابل تقسیم است. بخش اول مربوط به کاستی های ساختاری بازار سرمایه مربوط است که به اندازه و عمق کمتر بازار نسبت به بازار پول، تنوع ناکافی روش های تأمین مالی در این بازار (نهادهای رسمی) و همچنین ناآشنایی فعالان اقتصادی با این بازار و نوعی نا اطمینانی و عدم اعتماد به بازار سرمایه که ناشی از فرهنگ اقتصادی مردم می باشد، است.(نهادهای غیر رسمی) به عبارت دیگر، بازار سرمایه اگر چه با رشدهای قابل توجه در سال‌های اخیر همراه بوده است اما همچنان با یک بازار کارآمد و موثر در حوزه تأمین مالی فاصله دارد. بخش دوم هم به هزینه‌های تأمین مالی بر می‌گردد. اگر چه هزینه‌های ملموس تأمین مالی در این بازار، قابل رقابت با بازار پول است اما هزینه‌های غیر ملموس آن یعنی هزینه های شفافیت و نظارت باعث می‌شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه‌های تأمین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند. البته این مشکل مربوط به بازار سرمایه نیست بلکه به دلیل استانداردهای پایین‌تر بازار پول، به تأمین کنندگان منابع از بازار سرمایه تحمیل می‌شود. بنابر این در مجموع می توان گفت هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به رقیب آن یعنی بازار پول بیشتر است.

9)نقش بیمه در تأمین مالی

نهاد بیمه عمدتا نقش پشتیبانی و حمایتی در بازارهای پول و سرمایه را دارد. به دیگر بیان این نهاد نقش مستقیم در تأمین مالی نداشته و عمدتا از طریق بازارهای سرمایه و پول به طور غیر مستقیم در ساختار تأمین مالی ایفای نقش می کند. در قسمت ذیل مهمترین وظایف حمایتی نهاد بیمه مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)بيمه اوراق بهادار: به منظور تأمين اعتبار اسناد تعهدي در مقابل ذي نفع به شرط عدم ايفاي تعهد.

ب)بيمه نوسانات قيمت سهام: به منظور جبران قسمتي از كاهش بهاي سهام تا مبلغی معين و در دوره زماني مشخص. (گزيده مقالات همايش بيمه و اقتصاد ملي، ‌1386).

ج)بانک بیمه[14]: به طور كلي بانك بيمه استراتژي است كه به وسيله آن، بانكداران و بيمه گران در يك روش كما بيش يكپارچه،‌ براي حضور در بازارهاي مالي، با يكديگر همكاري مي­كنند. اين پديده،‌ در هسته مركزي فعاليت خود شامل توزيع محصولات بيمه­اي توسط بانك­ها مي­شود. (پیکارجو،1387، صص 25-19

د)بيمه اعتباري[15]: بيمه اعتباري(اعم از داخلی و خارجی) به عنوان وثيقه محكمي بر حساب­هاي تجاري بنگاهها، آنها را قادر مي­سازد تا واگذاري اعتبار به ساير بنگاههاي تجاري قابل اطمينان را بدون ترس از خسارت­هاي پيشرو گسترش دهند.( حسن زاده و کاظم نژاد، 1387،ص7)

ه)بيمه سپرده[16]: به دليل نقش محوري بانك­ها و‌آسيب پذيري آنها نسبت به ريسك­هاي غير عادي، حفظ سپرده­ها از طريق يك طرح بيمه مناسب و به همين طريق حفظ بانك و نظام بانكي بسيار حائز اهميت است. ( دوستی و همکاران، 1388، ص19)

آسیب شناسی نهادی نظام بیمه ای کشور در فرآیند تأمین مالی بنگاهها در قسمت 10 این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

10)سرمایه گذاری خارجی در بستر نهاد گرایی

سرمايه گذاري خارجي[17]به انتقال وجوه يا مواد از يك كشور به كشور ديگر جهت استفاده در تأسيس يك بنگاه اقتصادي در كشور اخير در ازاء مشاركت مستقيم يا غير مستقيم در عوايد آن اطلاق مي­گردد. Rieneld,1985,p.286))

10-1)بررسي عوامل نهادي بر سرمايه گذاري خارجی

در اين قسمت به بررسي یک عامل نهادي مهم يعني حكمراني خوب بر سرمايه گذاري خارجي پرداخته مي­شود.

10-1-1) شكل گيري نظريه­ حكمراني خوب[18]

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول،‌ به ترتيب از اوايل و اواسط دهه 1980،‌ دولت­هاي حاكم بر كشورهاي در حال توسعه را ترغيب نمودند كه اصلاحات اساسي در خط مشي و سياست را به عنوان شرايط اعطاي اعتبارات بپذيرند. اين رهيافت جديد كه تحت عنوان سياست­هاي تعديل ساختاري مطرح گرديد (هايامي،‌1380) مورد اجماع محافل سياستگذاري در واشنگتن (نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، خزانه داري آمريكا و فدرال رزرو)‌بود و دقيقا به همين دليل ویليامسون[19] (1995) آن را اجماع واشنگتني ناميد. در اواسط دهه 1990 سياست­هاي تعديل موردانتقادگسترده اقتصاد دانان نهادگرا و در رأس آنها جوزف استيگليتز[20] (1998) قرار گرفت. وي نظرات انتقادي خود را در قالب سياست­هاي اجماع پساواشنگتني در سال 1998 مطرح ساخت (ميرزا ابراهيمي، 1385 ، صص45-54)در اجماع پساواشنگتني، دولت و بازار دو نهاد مكمل هستند نه دو نهاد رقيب،‌بنابراين‌به جاي بحث از مداخله يا عدم مداخله دولت بايد از كارايي و اثر بخشي مداخله دولت سخن گفت. در واقع دولت به عنوان يك نهاد اجتماعي نهاد ساز، مي­بايد با ايجاد نهادهاي كارآمد و توانمند، محيط مناسبي براي تنظيم روابط اقتصادي افراد جامعه به گونه­اي كم هزينه، ساده و به دور از اتلاف وقت ایجاد نماید و از اين رهگذار به عنوان دست ياري دهنده بازار موجبات رشد اقتصادي را فراهم سازد. تدارك موفقيت آميز اين نهادها اغلب تحت عنوان حكمراني خوب مطرح مي­شود. (همان)

عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به دو دسته مي­توان تقسيم كرد:‌ دسته اول،‌عوامل مؤثر بر ميزان سود آوري سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. از آن جمله مي­توان به توليد ناخالص داخلي (سرانه يا رشد آن)، نرخ تورم، سرمايه انساني، تجارت و غيره اشاره نمود. دسته دوم، عوامل مؤثر بر امنيت سرمايه گذاري است. برخي از اين عوامل عمقي بوده و ريشه در فرهنگ يا ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر به رويكرد اقتصادي دولتها، عوامل فرامرزي و عملكرد كارگزاران اقتصادي مربوط مي­شود. تحقيقات انجام شده در سال­هاي اخير عمدتا با تكيه بر مفهوم نهادها، رابطه ميان‌ امنيت و سرمايه گذاري را اثبات كرده­اند (حسين زاده بحريني،1383، ص27).

11)آسیب شناسی نهادی نظام تامین مالی کشور(رویکرد ویلیامسون)

ویلیامسون ( 2000) به عنوان یک اقتصاد دان نونهادگرا شناخته می شود. به اعتقاد او، به منظور داشتن نمای کلی، مفید است که چهار سطح از تحلیل اجتماعی در نظر گرفته شود. سطح اول جایی است که هنجارها، سنت ها، عرف و غیره قرار می گیرند. مذهب دارای نقش عمده ای در این سطح است . اغلب اقتصاددانان نهادگرا این سطح را مفروض می گیرند. تغییرات در این سطح بسیار به کندی، در طی قرن تا هزاره صورت می گیرد. در سطح دوم، قوانین رسمی از قبیل قانون اساسی، حقوق مالکیت و قوانین مختلف قرار دارند. این سطح شامل قوای مجریه، قانون گذاری، قضاییه و وظایف دیوان سالاری دولت و هم چنین توزیع قدرت در سطوح مختلف دولت می شود. تغییرات در این سطح بین 10 تا 100 سال طول می کشند، زمانی که حقوق مالیکت تعریف شده و ضمانت اجرا یافتند ، منابع در بالاترین ارزش خود تخصیص یافته و بازار شکوفا می شود. با گذشتن از قواعد بازی ( مالکیت ) ، انجام بازی ( قرارداد) ضرورت پیدا می کند. این مرحله ای است که سطح سوم وارد می شود و نهادهای اجرایی یا ساختار راهبری در آن قرار می گیرند. با وجودی که مالکیت، اهمیت به سزایی دارد؛ اما سیستم قانونی اجرای کامل قوانین و ضمانت اجرای آن نیز ضروری است. اقتصاد هزینه مبادلاتی به این ایده می پردازد که مبادله، واحد اصلی تحلیل است اما آن چه که نظم را برقرار و تعارض را کاهش و منافع دو جانبه را محقق می کند، نهاد اجرایی است. سازماندهی مجدد مبادلات در بین ساختارهای اجرایی به طور دوره ای بین یک تا ده سال طول می کشد. در سطح چهارم، تحلیل های نتوکلاسیکی قرارمی گیرند. در این سطح ابزارهای بهینه سازی به کار می روند و بنگاهها برای چنین اهدافی به صورت تابع تولید توصیف می شوند. تعدیلات در این سطح، کم و بیش به طور پیوسته رخ می دهند.(Williamson, 2000, pp.233-61)

اکنون به آسیب شناسی نظام تأمین مالی بنگاهها و اجزای آن(بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه گذاری خارجی) با استفاده از رویکرد ویلیامسون پرداخته می شود. با توجه به اینکه سطح چهارم ویلیامسون موضوع این مقاله نبوده از بررسی آن صرفنظر می شود. جدول ذیل این تحلیل را نشان می دهد:

سطح سوم

( رویه ها و نهادهای اجرایی)

سطح دوم

(قانون اساسی قوانین موضوعه)

سطح اول

(عرف هنجارارزشها)

سطوح ویلیامسون

اجزای

تأمین مالی

بانک مرکزی وزارت امور اقتصاد بانکهای عامل سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون بانکداری بدون ربا قانون اداره بانکها قانون بازار سرمایه و ...

نهی ربا توصیه به قرض الحسنه

بانک و بازار سرمایه

بیمه مرکزی موسسات بیمه

قوانین ابلاغی توسط دولت، بیمه مرکزی و موسسات بیمه ای

فرهنگ بیمه ای (عمدتا مردم در کشور به علت تغییرات زیاد در زمان جاری در خصوص آینده تصمیم نمی گیرند)

 

بیمه

سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی سازمان توسعه تجارت - گمرک

قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و قوانین اثرگذار در این حوزه

نا اطمینانی به دنیای خارج به خصوص غرب به علت تجربه های تلخ استعماری

سرمایه گذاری خارجی

اکنون به عنوان جمع بندی، مهمترین مشکلات نهادهای تأمین مالی که در روند تامین مالی بنگاهها خلل ایجاد می کنند، اشاره می شود.

الف) بانک و بازار سرمایه

1) تسلط بیش از اندازه دولت در این دوبخش ( سطح دوم و سوم) 2) عدم اعتماد مردم به این دو نهاد به خصوص به بانکها به علت اجرای ناقص بانکداری بدون ربا (سطح اول) 3) عدم تنوع در روشهای تأمین مالی (سطح دوم) 4) عدم ارتباط این دو نهاد به خصوص بازار سرمایه با نهادهای مالی بین المللی (سطح دوم و سوم) 5) عدم آشنایی اکثر مردم با بازار سرمایه و کارکردهای آن ( سطح سوم) 6) نهاهای توسعه نیافته در بازار سرمایه ( سطح دوم و سوم) 7) عدم وجود یک بانک جامع اطلاعاتی برای مشتریان (سطح دوم و سوم) 8) نقص داشتن و قدیمی بودن قانون نحوه اداره بانکها ( سطح دوم) 9) نقص در قانون بانکداری بدون ربا.

ب) بازار بیمه

1) عدم وجود ساختار بانک بیمه (سطح دوم و سوم) 2) عدم پیش بینی بیمه سپرده، بیمه اعتباری، بیمه نوسان قیمت سهام و ... در قوانین بیمه ای کشور (سطح دوم) 3) ضعف در سیستم بیمه الکترونیک که منجر به افزایش هزینه مبادله می شود (سطح دوم و سوم) 4) ضعف در فرهنگ بیمه ای مردم (سطح یک) 5) عدم توجه شرکتهای بیمه به سبد دارایی و متنوع سازی آن از طریق ورود این موسسات به بازارهای مالی ( سطح سوم) 6) تسلط بیش از اندازه دولت در بخش بیمه ای کشور ( سطح دوم و سوم) 7) عدم وجود یک بیمه اتکایی قوی در کشور (سطح دوم و سوم)

ج) سرمایه گذاری خارجی

1) تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری خارجی (سطح دوم) 2) وجود بی اعتمادی در مردم ایران به خارج به خصوص غرب به علت تجربه های تلخ استعماری (سطح یک) 3) مشکلات ترخیص کالا از سرزمین اصلی برای سرمایه گذاران خارجی (سطح دوم) 4) ناقص بودن قوانین مربوط به حقوق مالکیت (سطح دوم) 5) شفاف و جذاب نبودن قوانین مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی ( سطح دوم) 6) دیوانسالاری بیش از اندازه در نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی که عمدتا منجر به فساد در نهادهای موثر در سرمایه گذاری می شود ( سطح دوم و سوم)

12)ارائه یک نظام تأمین مالی مطلوب

در این قسمت به ارائه یک نظام تأمین مالی مطلوب در قالب خوشه های مالی می پردازیم.

12-1) تعریف خوشه و اصطلاحات وابسته

شايد بتوان گفت که مطالعه و بررسي خوشه‌ها به شکل کنوني تقريباً از سال 1990 و با مطالعه پورتر (Porter) در مورد مزيت رقابتي کشورهاي مختلف تدوين شده و به مرور تکميل گرديده است . از آنجاکه موضوع خوشه‌ها به عوامل جغرافيايي، نهادي، سياسي و مزيت‌هاي منطقه‌اي وابستگي شديدي دارد، لذا اتفاق‌نظر در مورد تعريف خوشه‌ها وجود ندارد و در پي آن ارائه تعريف جامع و فراگير از اين واژه مشکل است.

موسسه علم و تکنولوژي کنتاکي (KSTC) خوشه‌ها را گروهي از بنگاه‌ها مي‌داند که ارتباطات و نيازهايي از قبيل همکاري توليدي و خدماتي، عرضه‌کنندگان آموزش‌هاي لازم، نهادهاي آموزشي و مؤسسات همکاري فني و توسعه دارند.

در اين تعريف موفقيت هر بنگاه در عرصه رقابت منوط به عملکرد خود بنگاه و ساير همکاران مي‌باشد و به طور کلي ويژگي‌ بنيادي يک خوشه، وابستگي بنگاه‌ها و سهيم بودن آنها در منافع است و موفقيت تجاري، ناشي از کار مشترک براي حل مشکلات جمعي در عين وجود رقابت است. (Porter,1998:P.15)

کانون کار آفريني اسکاتلند (SE) خوشه‌ها را مجموعه‌اي از مشتريان، عرضه‌کنندگان، رقبا و نهادها پشتيباني از قبيل دانشگاه‌ها، مراکز آموزشي، تحقيقاتي، نهادي، مالي و امکانات زيربنايي مي‌داند. (همان)

12-1-1) مزيت‌هاي ناشي از شکل‌گيري خوشه

از تعاريف ذکر شده در باب خوشه‌ها چنين بر مي‌آيد که ساماندهي و شکل‌گيري انواع خوشه اثرات و فوائد چندي را به دنبال دارد که هر يک نياز به مختصري تشريح دارند. مفاهيمي از قبيل دستيابي به مزيت توليد انبوه، صرفه‌هاي حاصل از تجميع (هم مکاني)، صرفه‌هاي شهري شدن، صرفه‌هاي مقياس و صرفه‌هاي تنوع همگي حاصل ارتباط متقابل صنايع، افزايش توليد واحدهاي انفرادي پس از خوشه‌اي شدن، افزايش قدرت رقابت واحدهاي کوچک و متوسط در بازار، تمرکز جغرافيايي واحدها و شکل دادن به مزيت رقابتي مي‌باشند. (Keteis&Solvell ,2006:P.35) این مفاهیم، مفاهیمی کلیدی هستند که ضروری است قبل از ارائه راههای تشکیل خوشه و بررسی توسعه اقتصادی به صورت مختصر تبیین گردد.

الف) مزيت توليد انبوه

مزيت و فايده حاصل از همکاري واحدهاي کوچک که در قالب افزايش ظرفيت توليد، کاهش هزينه متوسط توليد، برخورداري اشتراکي از تجهيزات مدرن و با هزينه کم، دستيابي مشترک و ارزان واحدها به خدمات پشتيابني توليد (مانند طراحي، بازرگاني، تبليغات، فروش، تأمين مالي، آموزش و ...). مزاياي فوق در صورت عملکرد انفرادی بنگاه‌ها حاصل نخواهد شد. (همان)

ب) صرفه‌هاي حاصل از تجميع (صرفه‌هاي هم‌مکاني)

استقرار فعاليت‌ها در يک ناحيه مزايايي از قبيل: دسترسي به نيروي کار ماهر، دسترسي به مواد و قطعات مورد نياز و جريان سريع اطلاعات را بدنبال دارد. اين مزايا براي واحدهاي عضو خوشه، صرفه ايجاد مي‌کند که صرفه تجميع ناميده مي‌شود. (همان)

ج) صرفه‌هاي شهري شدن (Urbanization)

اگر ناحيه‌اي که تجميع فعاليت‌ها در آن صورت مي‌گيرد گسترده شود، دسترسي به خدماتي از قبيل بازاريابي، خدمات مالي و اعتباري، بيمه، حمل و نقل و تحقيق و توسعه ساده‌تر و ارزانتر خواهد شد که خود نوعي صرفه براي واحدها ايجاد مي‌کند که به صرفه شهري شدن شهرت دارد. (همان)

د) صرفه‌هاي مقياس

ساماندهي واحدهاي توليدي و خدماتي در قالب يک خوشه موجب افزايش ظرفيت توليد (کاهش ظرفيت‌هاي خالي توليد) مي‌گردد (مزيت توليد انبوه)، که در بلندمدت موجب کاهش هزينه متوسط و افزايش بازدهي توليد مي‌گردد. هر چند صرفه‌هاي مقياس براي واحدهاي بزرگ تعريف شده است، اما تجميع واحدهاي کوچک که موجب کارآيي جمعي آنها مي‌گردد موجب کاهش هزينه متوسط شده و براي واحدهاي کوچک صرفه‌هاي مقياس ايجاد مي‌کند. (همان)

هـ) صرفه ناشي از تنوع

توليد و ارائه کالاها و خدماتي که فرآيند توليد آنها اشتراکات زيادي دارد سبب افزايش بازدهي بنگاه اقتصادي و به عبارت ديگر افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري صورت گرفته در آن مي‌گردد. در يک کارگاه يا مکان توليدي يکسان و با قطعات مشترک محصولات مشابهي توليد مي‌گردد که ممکن است در رنگ، اندازه و ... اختلاف داشته باشند، در اين صورت تنوع توليد حاصل شده و اين تنوع قابليت انعطاف هر واحد توليدي در مقابل بازار، سليقه‌ها و طرح‌هاي مطلوب بازار را افزايش مي‌دهد. (همان)

12-1-2) مفهوم پيوند (Linkage) در خوشه‌ها

تمامي تعاريف ارائه شده در مورد خوشه‌ها در زمينه ارتباط و همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي و رقابت در قالب همكاري اتفاق نظردارند . حال اين سئوال مطرح است كه واحدهايي كه درقالب يک خوشه فعاليت مي‌كنند عليرغم رقابت،به‌چه‌پيوندهايي نيازدارند تا ازمزاياي حاصل ازخوشه بهره‌مند گردند . يافتن پاسخ اين سئوال مستلزم كنكاش درمورد مفهوم رقابت - پيوند درخوشه اقتصادي است. مفهوم رقابت ـ پيوند نقش مهمي در توسعه ارتباطات اقتصادي و بطوركلي در توسعه اقتصادي دارد . در عملكرد خوشه‌ها رقابت و همكاري با هم مفيد فايده هستند نه به تنهايي . ضمناً فوائد و صرفه‌هايي كه از خوشه‌ها انتظار مي‌رود و به عبارت مناسب تر عمدتاً جزو ويژگي ذاتي خوشه‌ها مي‌باشد زماني قابل حصول خواهند بود كه نقش پيوند و جايگاه آن روشن شده باشد . بطوركلي رقابت ـ پيوند از دو منظر قابل بحث است . يكي پيوندهاي بيروني است ، يعني ارتباطي كه بنگاه‌هاي اقتصادي تشكيل دهنده خوشه خارج از عملكرد جمعي خود دارند . ديگري رقابت پيوند دروني يا به عبارتي رقابت پيوند بين بنگاههاست. (Porter&Kereis :2007,P-16-17)

12-1-3) همكاري و رقابت در خوشه‌ها

رقابت در كنار همكاري نكته ظريفي است كه در عمل بايد به دقت دنبال شود تا همكاري ضايع نگردد و رقابت همراه با اثرات مثبت آن مخدوش نشود .

مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي خوشه‌ها نشان مي‌دهد كه واكنش خوشه‌ها در برابر فشارهاي رقابتي در درون خوشه‌ها و بين خوشه‌ها متفاوت است اما شركتهايي كه همكاري را افزايش داده‌اند ، كاركردشان بهبود بيشتري را نشان داده است .

همكاري بين شركتي به عنوان ويژگي محوري خوشه‌هاي موفق اغلب مورد تأييد و تأكيد قرارگرفته است. نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد آن است كه رابطه آماري مثبتي بين همكاري و بهبود عملكرد خوشه‌ها به ثبت رسيده است و نشان داده شده كه ابزار پاسخگويي به چالشهاي بزرگ ، همكاري است و هرچه همكاري بيشتر باشد توانمندي واحدها و به عبارتي خوشه‌ها در پشت سرگذاشتن چالش‌ها بيشتر است. اگرسالها قبل خوشه‌اي شكل مي‌گرفت و سطح اندك همكاري رونق نسبي خوشه را تضمين مي‌كرد، اما امروزه به دنبال در هم تنيدگي اقتصادي و تجارت در جهان و بروز رقابت فشرده بين توليدكنندگان موجب شده تا نياز به همكاري نيز گسترش يابد . لذا شناخت روشهاي مختلف همكاري و رقابت بين بنگاهها ضرورتي انكارناپذيربوده و در اين راستا مفاهيم مربوطه ارائه مي‌گردد. (Nadvi&Halder,2005:P20-24)

12-1-4) همكاري عمودي

اين نوع همكاري به مراحل مختلف فرآيند توليد ارتباط دارد . وقتي بنگاهها محصول همگني را توليد مي‌كنند يقيناً مشابهت هايي در فرآيند توليد آنها وجود دارد كه در اين حالت بنگاهها اين توانايي را دارند كه در تكميل فرآيند توليد يكديگر مساعدت نمايند . در اينصورت گفته مي‌شود كه بنگاهها داراي همكاري عمودي هستند . اين نوع همكاري زماني تشديد مي‌شود كه مجموعه‌اي از مراحل توليد يا فازهاي مختلف توليد و خدمات مورد نياز متعلق به يك خانواده از محصول در يك محل جمع شده باشند و به عبارتي همكاري عمودي در زنجيره توليد به چشم مي‌خورد .

مثلاً سازندگان دستگاهها و ماشين آلاتي كه با استفاده‌كنندگان اين ماشين آلات ارتباط دارند مي‌توانند با ايجاد همكاري به منافع متقابل دست يابند . زيرا رقابت بين سازندگان ماشين آلات اين انگيزه را در آنها ايجاد مي‌كنند كه بهترين ماشين را در اختيار بنگاههاي استفاده كننده قرار دهند و از سوي ديگر رقابت بين استفاده كنندگان از ماشين آلات فوق اين تمايل را در آنها ايجاد مي‌كند كه از ماشين آلات مبتني بر آخرين فن آوري استفاده نمايند . اين همكاري عمودي موجب مي‌شود كه تعاملي بين بنگاههاي فوق ايجاد شده و مؤثرترين ايده‌ها در قالب اين تعامل، به شكل تازه‌ترين محصولات بروز نمايد . (همان)

12-1-5) رقابت جانبي و همكاري افقي

شركتها بطور همزمان مشغول ساخت محصولات مشابهي هستند و براي كسب مشتريان يكساني رقابت مي‌كنند . شايد اين نكته به ذهن خطور كند كه رقابت احتمالاً مانع همكاري مي‌گردد . هرچندتا مدتها اين مطالب مورد مناقشه محققين صنعتي بوداما مطالعات انجام شده نشان‌مي‌دهد كه اولاً : رقابت ميان توليد كنندگان محصولات همگن انگيزه نوآوري را تقويت مي‌كند . ثانياً مي‌توان با تشويق و ترغيب روحيه تخصص گرائي و همكاريهاي تكميلي عليرغم وجود رقابت ، شاهد همكاري بين بنگاهها نيز بود. ثالثاً : اگر توجه به بازارها از حوزه محلي به محدوده‌هاي ملي وبين المللي گسترش يابد در اينصورت با وجود همكاري حتي اگر رقابت محلي كاهش يابد ، اما رقابت بيروني در سايه همكاري تكميلي و افقي بنگاهها تقويت مي‌شود . اصولاً با جهاني شدن بازارها و رقبا و تنوع بخشيدن به محصولات ، فرصت شركتهاي محلي براي رويايي با رقابت بهبود مي‌يابد .

براي روشن شدن موضوع مي‌توان به صنايع كوچك درساكاكي ژاپن اشاره كرد . براساس مطالعه فريدمن ( 1988 Freidman ) ، صنايع كوچك شهر ساكاكي ژاپن 65 درصد سهم بازار جهاني دستگاههاي اندازه‌گيري فشارخون ، 20 درصد بازارجهاني ماشينهاي تحريردستي و 35 درصد بازار آمريكا براي ماشين تحرير الكتريكي را دردست دارند و رقابت شديدي بين صاحبان صنايع ساكاكي وجود دارد اما همكاري در قالب استفاده از تجهيزات يكديگر ، شركت در مناقصه‌ها واتكاء به ابزار، تخصص ، توان فني و ظرفيت توليد سايربنگاههاي همسايه به چشم مي‌خورد . (همان)

12-1-6) همكاري قطري

توسعه محصول و خدمات در ميان متخصصاني كه دقيقاً براي بازار محصول مورد نظر مشغول فعاليت و توليد نيستند و از رقباي جانبي مستقيم به شمار نمي‌آيند نوعي همكاري محسوب مي‌گردد كه از آن به نام همكاري قطري ياد مي‌شود . اين همكاري مي‌تواند بين متخصصان در زنجيره عمودي توليد و يا متخصصان تكميل كننده محصول ايجاد شود .

زماني كه محصولات و خدمات كاملاً يكسان نبوده و فقط مشابهت‌هايي با هم دارند استفاده از متخصصان مي‌تواند شامل مشاركت در هزينه‌ها و نتايج تحقيق و توسعه ، به مشاركت گذاشتن تخصصها بين دو بنگاه براي توليد يك محصول جديد باشد . اين امر مي‌تواند تا مشاركت هردو توليد كننده در تجهيزات مشترك و يا توافق بر سر توليد كالاهاي تكميلي براساس جزئيات طراحي مشترك ، نيل به هدف واحد و توليد محصول جديد امتداد يابد .

باتوجه به اين نكته كه در توليد يك محصول ممكن است برخي متخصصين به طور مستقيم درگير نشوند اما بعضاً استفاده از ايده‌ها ، تحقيقات و طرحهاي اين متخصصين به ظاهر غيرمرتبط مي‌تواند در توسعه يك محصول و رسيدن به كالاي جديد مفيد واقع گردد ، كه اين نكته فهم همكاري قطري را آسان مي‌سازد . مثلاً براي توليد كننده مبلمان ممكن است ايده‌ها و يا طرحهاي توليد‌كننده پارچه و تحقيقات او در ارتباط با رنگ، كيفيت و دوام پارچه مفيد باشد و همكاري بين اين دو به ارائه مبلمان خانگي با مدل ، طرح يا رنگ خاص منجر گردد. (همان)

12-1-7) همكاري ادواري

ممكن است بنگاههايي كه در بخشهاي مختلف با هم تفاوتي ندارند و مشغول توليد محصول مشابهي هستند ، حداقل در برخي مواقع يا شرايط خاص از همكاري متنفع گردند . مثلاً بنگاه‌هاي اقتصادي ممكن است براي انجام سفارشي كه يك بنگاه به تنهايي تمام امكانات اجرايي آن را ندارد ، امكانات خود را تركيب كند يا مثلاً بنگاهها ممكن است بعضاً براي هم نقش پيمانكار جزء داشته باشند و يا به عنوان بخشي از سيستم تضمين متقابل بلند مدت به يكديگر كمك نمايند . به عاريت دادن ماشين آلات ، نيروي كار ويا هرچيز ديگر توسط يك بنگاه براساس اين تفاهم كه درصورت نياز اقدام متقابل از سوي بنگاههاي ديگر صورت خواهدگرفت موجب شكل گيري نوعي همكاري مي‌گردد كه در صورت برقرارشدن شرايط مناسب، موجب ايجاد منافعي براي يك بنگاه يا همه بنگاهها گردد . يا اينكه براي هربنگاه اين اطمينان را به دنبال داشته باشد كه در صورت نياز از امكانات و همكاري ساير بنگاه‌ها بهره‌مند گردد . چون روند منظمي براي اين نوع همكاري پيش‌بيني نمي‌شود و بستگي به شرايط دارد از آن به همكاري ادواري ياد مي‌شود . (همان)

12-1-8)راهكارهاي اساسي تشكيل خوشه‌ها

در طول دهه 90 بهترين شيوه هاي توسعه اقتصاد منطقه اي ، تاكيد بر دولتها براي ايجاد و هموارسازي كسب وكار و گسترش انواع خوشه‌ها به شمار مي‌رفت .

بطور كلي دولتها بعنوان متولي فراهم سازي امكانات اوليه براي رونق فعاليتهاي اقتصادي و به ويژه خوشه‌ها تلقي مي شوند و مي‌توان عوامل كليدي و موفقيت آميزي را كه نقش اساسي در تشكيل انواع خوشه ها را دارند به شرح زير عنوان كرد: (Porter,1998:P.21)

الف ) رهبري استراتژيك و زيرساختها

ب ) شبكه سازي ( شبكه اي شدن ) (Networking)

ج ) ارتباط هوشمندانه با بازار و كسب اطلاعات از آن

د ) ظرفيت سازي

هـ ) حداكثر سازي استفاده از منابع

بايد توجه كرد كه تشكيل خوشه ها فرآيندي آموختني شامل شناسايي زمينه هاي تشكيل خوشه ، گسترش و تامين مهارتهاي خاص هر فعاليت ، دانش ، نيروي كارآمد ، تكنولوژي ، منابع و امكانات، زيرساختها ، بازار و مديريت مي باشد . همگي اين موارد در تشكيل ، حمايت و رشد خوشه ها موثر مي‌باشند . بطور كلي همه خوشه ها به يك معماري استراتژيك نياز دارند ، اما از هر خوشه به خوشه ديگر دراين معماري تفاوت‌هايي وجود خواهد داشت كه بايد به آن دقت كرد . تمامي مناطقي كه به دنبال تشكيل خوشه ها هستند بايد توجه ويژه اي به رقابت‌هاي اصلي، زير ساخت‌هاي اساسي وسيستم‌هاي اطلاع رساني دقيق بازارنمايند .

خوشه چيزي نيست كه سريعا تشكيل شود بلكه نياز به يادگيري دارد و تشكيل يك خوشه موفق به زمان نياز دارد . فرآيند تشكيل خوشه براي رسيدن به بلوغ نياز به مراقبت و پرورش دارد و از يك زمان به زمان ديگر تغيير مي كند .

مثلاً بنگاهها بايد رقابت درعين همكاري را بياموزند و به اين درك برسند كه رونق كسب وكارشان مستلزم وجود شبكه هاي پشتيباني و توزيع مشترك است و از اين راه به صرفه هاي مقياس ، انتقال سريع تكنولوژي و كارآيي از طريق تامين منابع و مواد اوليه دست خواهند يافت .

بطوركلي براي تشكيل خوشه ها در يك منطقه ابتدا بايد با استفاده از اطلاعات صحيح و براساس محاسبات مستند و مستدل ، فعاليتهايي راكه زمينه هاي تشكيل خوشه دارند شناسايي نمود. پس از آن بايد زيرساختهاي (فيزيكي ، اجتماعي ، حقوقي ، فرهنگي و ) مناسب جهت خوشه‌ها را ارزيابي و نواقص آنها را در منطقه مورد نظر مرتفع ساخت . عنصر مهم ديگر پس از اقدامات فوق حركت به سمت شبكه اي كردن فعاليت‌هايي است كه قابليت خوشه بندي در آنها مشاهده شده است ، زيرا يكي از ابزارهاي مهم همكاري در عين رقابت گسترش و بهبود ارتباطات و جريان اطلاعات است كه شبكه اي كردن راهكار اساسي دراين زمينه است .

بايد يادآوري كرد كه كسب و كار بدون توجه به بازار، به اهداف مطلوب خود دست نخواهد يافت و اين موضوع در مورد خوشه‌ها نيز بايد مورد عنايت قرارگيرد . نكته مهم اينكه چون در خوشه‌ها رقابت در عين همكاري صورت مي گيرد كسب اطلاعات عقلايي از بازار جهت دستيابي به مزيت‌هاي توليد انبوه ، مزيت هدف هم در تداوم حركت خوشه موثر است و هم در زمينه تحكيم رقابت و همكاري در داخل خوشه اثر گذار خواهد بود .

عامل اساسي ديگر در تشكيل خوشه‌ها اين است كه پس از بررسي فعاليت‌هاي داراي قابليت خوشه اي شدن و ارزيابي زيرساخت‌هاي مناسب بايد در زمينه تكميل زنجيره توليد مرتبط با خوشه و رفع نواقص زيرساختي ظرفيت‌سازي نمود .

پس از طي كردن مراحل قبل و انجام اقدامات مرتبط با آنها بايد راهكاري اتخاذ نمود كه از تمام امكانات و منابع حداكثر استفاده صورت گيرد تا هم هزينه فرآيندهاي توليدي در خوشه حداقل گردد و هم اينكه تا حد امكان قابليتهاي منطقه مورد نظر در زمينه تشكيل خوشه بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود عملكرد آن نمايان شود.

نكته بسيار اساسي در تشكيل انواع خوشه‌ها وجود همكاري آگاهانه بين بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌‌باشد. زيرا دستيابي به توانمنديهاي نيروي ماهر واحدها ، ابداعات ، نوآوريها و توانائيهاي تكنولوژيك بين بنگاهها نياز به وجود فضاي مناسب همكاري دارد و در غيراينصورت هيچ بنگاهي نمي‌تواند از امكانات يادشده بهره‌مند شود. (همان)

12-1-10) توسعه (توسعه اقتصادي) از ديدگاه اقتصاد متعارف

در اين قسمت از تحقیق به بررسي و تحليل توسعه از منظر معيارها و استراتژي‌های نيل به آن براساس آنچه در اقتصاد متعارف مطرح است مي‌پردازيم تا بتوان با مقايسه آن با معيارها و راهبردهاي اقتصاد اسلامي تأثير خوشه‌هاي مالي را بر آن تبيين کنیم. توسعه بطور خلاصه عبارت است از يک حرکت برنامه‌ريزي شده و رو به جلو در جهت تأمين نيازهاي همه مردم و بهبود مداوم آن و يا به تعبير فريدمن توسعه عبارت است از يک روند خلاق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زيربنايي در سيستم اجتماعي (فريدمن، 1972:ص11) ولي آنچه را که در اقتصاد مي‌توان بطور ملموس و عيني مورد سنجش قرار داد ضوابط و معيارها و برآيند فعاليت‌هاي اقتصادي از يک طرف و استراتژي‌ها و راهبردهاي توسعه از طرف ديگر است.

12-1-10-1) معيارهاي توسعه

معيارهاي توسعه را در سه رشته اقتصادي، اجتماعي و سياسي و اداري مي‌توان به صورت زیر نام برد.

الف) معيارهاي اقتصادي از ديدگاه اقتصاد متعارف عبارت است از:

1- توليد ناخالص ملي 2 -درآمد سرانه 3- نرخ پس انداز و سرمايه 4- درصد نيروي کار در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات 5- نسبت صادرات به واردات 6- نابرابري‌هاي اقتصادي بين مردم 7- نرخ بهره‌وري 8- وضعيت تغذيه و ميزان کالري مصرفي روزانه هر فرد 9- ساختار اقتصادي (قره باغيان، 1370:صص20-10)

لذا با اين رويکرد مي‌توان گفت توسعه اقتصادي عبارت است از رشد همراه با ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمي توليد حاصل خواهد شد اما در کنا آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد و توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد.

ب) معيارهاي توسعه اجتماعي عبارت است از:

1- درصد افراد با سواد 2- درصد مدارک دانشگاهي 3- تعداد نخبگان 4- نسبت پزشک به جمعيت 5- نسبت پرستار به جمعيت 6- وضعيت خدمات بهداشتي 7- آب سالم 8- حمل و نقل 9- مسکن 10- پوشاک 11- ميانگين عمر 12- درصد مرگ کودکان 13- سطح اشتغال 14- نرخ رشد جمعيت 15- امنيت اجتماعي (العسل، 1378:ص35)

ج)معيارهاي توسعه سياسي و اداري:

1- بودجه دفاعي (براي دفاع از کشور) 2- نظم اداري و کاهش بوروکراسي 3- سطح فن‌آوري 4- ذخاير ناخالص ملّي 5- مدرنيزه بودن 6- وابستگي به واردات کشورهاي صنعتي (همان)

ملاحظه مي‌شود که معيارها و ضوابط توسعه يافتگي زياد بوده ولي همگي انسان، طبيعت و ابزار را درجه حصول رفاه مادي افراد در نظر مي‌گيرند.

12-1-10-2) استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي[21]

در طول چند دهه اخير، کشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حکومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي‌ها بطور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفي را تشکيل مي‌دهند که استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بکار گرفته شده توسط کشورهاي در حال توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

1- استراتژي پولي

اين استراتژي، بر ارتقاي علايم بازار، به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمرکز است. وجه اصلي اين استراتژي، اعطاي فضاي گسترده‌ به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد.

2- استراتژي اقتصاد باز

اين استراتژي نگاه به خارج دارد و مسير توسعه را در تعامل با اقتصاد خارج با استفاده از سياست‌هاي تجاري و پولي و مالي مناسب جستجو مي‌کند.

3- استراتژي صنعتي شدن

در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي، تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است.

4- استراتژي انقلاب سبز

کانون توجه استراتژي، رشد کشاورزي است.

5- استراتژي توزيع مجدد

مي‌توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي‌شد که استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد. يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي مستقيماً گروه‌هاي کم درآمد را منتفع مي‌سازد.

6- استراتژي سوسياليستي توسعه

وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژي‌ها در کمرنگ بودن نقش مالکيت خصوصي توليد و برنامه‌ريزي متمرکز دولتي است.

لذا در اقتصاد متعارف با اتخاذ هر يک از استراتژي‌هاي فوق‌الذکر هدف‌گيري به سمت حداکثرسازي رفاه مادي با استفاده از ابزارهاي مختلف تأمين مالي و سياست‌هاي پولي و مالي ربوي مي‌باشد و در اين مسير صحبت و حرف و حديثي از ابعاد مختلف انسان و اسلامي شدن ابزارهاي مورد نظر نیست.

12-1-11) توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلامي

در اين قسمت به بررسي و تحليل اجمالي توسعه اقتصادي از ديگاه اسلام مي‌پردازيم. با توجه به قرآن، احاديث و احکام اسلامي مي‌توان مهمترين عوامل و فاکتورهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام را به صورت زير تقسيم نمود:

الف- توصيه به فعاليت و کسب و کار اقتصادي

در اسلام در عين ترغيب انسان‌ها به زهد و پارسايي و پرهيز از دنياطلبي توصيه‌هاي فراواني به کسب و کار و تلاش جهت کسب روزي شده است به طوري که در برخي از احاديث تلاش در جهت کسب روزي براي خانواده مانند جهاد في‌سبيل‌الله فرض شده است. به بيان ديگر زهد و پارسايي منافاتي با تلاش در جهت کسب روزه حلال ندارد اما تفاوت کليدي فعاليت اقتصادي در اسلام با ساير مکاتب اقتصادي دو نکته است.

1) عدم دلبستگي به دنيا

2) اعتماد و ايمان به مقدورات و رزق الهي به نحوي که در اسلام تلاش فرد بيش از مقدرات و رزق الهي امري غير پسنديده محسوب مي‌شود.

حديث زير به وضوح نشان‌دهنده اهمیت کار و فعاليت از نظر اسلام است.

امام رضا(ع) مي‌فرمايند:

«اعمل لدنیاک کانک تعيش ابداً و اعمل لاخرتک کانک تموت غداً» (حرعاملی، 1412ق؛ج17؛ص76)

براي دنيايت چنان کار کن که گويا هميشه به زندگي ادامه مي‌دهي و براي آخرتت چنان عمل کن که گويا فردا مي‌ميري.

ب- انفاق

يکي از ابزارهاي کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اقتصادي در اسلام انفاق است به نحوي که در قرآن و احاديث سفارش زيادي به اين امر شده است:

« مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل في کل سنبله ماه حبة ...) (بقره، 261)

مثل آنانکه مالشان را در راه خدا انفاق مي‌کنند به مانند دانه‌اي که از يک دانه هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد.

ج- عقلانيت ارزش‌مدار

عقلايي بودن (Rationality) در ليبراليسم و اقتصاد سرمايه‌داري به مفهوم فردگرايي صرف و تعقيب سود اقتصادي از طريق وسايل صرفاً اقتصادي است. اين مسئله موجب بروز فاصله طبقاتي و کمرنگ شدن ارزش‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. به ديگر بيان در ديدگاه ليبراليسم و اقتصاد سرمايه‌داري عقل اقتصادي در خدمت انسان اقتصادي و رسيدن به اهداف دنيوي بدون در نظر گرفتن ارزش‌های انساني و اعتقادي است. اما در اسلام عقلايي بودن صرفاً جنبه‌هاي مادي و ارزش‌هاي اقتصادي انسان را در بر ندارد. از اين روست که در اسلام مفاهيمي چون انفاق، زکات و مواسات نقش مهمي در روابط اقتصادي دارد. به نظر مي‌رسد عقلانيت ارزش مدار حداقل از دو جهت بر توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام موثر باشد:

1) از طريق افزايش وجدان کاري و در نتيجه آن افزايش بهره‌وري

2) پر رنگ شدن مفاهيمي چون زکات، انفاق و مواسات که اين موارد موجب کاهش فاصله طبقاتي و باز توزيع درآمد مي‌شود.

د- ممنوعيت ربا

مهمترين وجه تمايز اقتصاد اسلامي با اقتصادهاي متعارف ممنوعيت رباست. آيات و روايات متعددي در نهي ربا آمده است که از نقل آنها در اين مقاله پرهيز مي‌شود. مهمترين آثاري که نفي ربا بر توسعه اقتصادي دارد را مي‌توان به صورت زير نام برد:

1) جلوگيري از توليد و نشر پول بدون پشتوانه

2) جلوگيري از ايجاد ارزش اقتصادي بدون پشتوانه کار و فعاليت

3) در اين سيستم اقتصادي پول به خودي خود داراي ارزش نيست و در حقيقت به عنوان سرمايه بالقوه تلقي مي‌شود.

هـ- ممنوعیت معاملات سوداگرانه و فعاليت‌هاي سفته بازي

در اسلام تاکيد زيادي بر نفي و نهي فعاليت‌هاي واسطه‌گري و بر مبناي سفته‌بازي شده است. نفي معاملات غرري و نهي از تلقي رکبان در اسلام نيز مؤيد همين موضوع است.

و- تشويق به فراگيري علم و دانش

فراگيري دانش به عنوان يکي از معيارهاي توسعه يافتگي اهميت فراواني در اسلام و فرامين الهي دارد.

«... يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين اوتو العلم درجات والله بما تعملون خبير...» (سوره مجادله، آيه 11)

... خدا پايگاه کساني از شما را که ايمان آوردند و به دانش دست يافتند، چندين درجه بالا مي‌برد ...

ز- حفظ منابع طبيعي و محيط زيست

تخريب منابع طبيعي و آلوده ساختن محيط زيست، يکي از بزرگترين مشکلات عصر حاضر است که زندگي بشر را تهديد مي کند و با در نظر داشتن اصل تأثير متقابل ميان محيط طبيعي و محيط اجتماعي، مشکل ياد شده، به شکل انساني ـ اجتماعي تبديل مي‌شود، چرا که از يک سو، هدر دادن منابع طبيع، استفاده‌هاي نامعقول و عدم تعيين سطح مصرف درست، به ويژه در بخش منابع طبيعي تجديد ناپذير، پيوسته موجب کاستي و نابودي آن مي‌گردد و از سوي ديگر، به اعتقاد دانشمندان، بيشتر نابساماني‌هاي طبيعي مانند سيل‌ها، پيشروي آب درياها، کاهش سفره‌هاي زيرزميني، خشکسالي و آسيب‌پذيري لايه ازون، معلول تخريب و آلوده‌سازي محيط زيست است.

اين دو مسأله، آثار سوء اقتصادي و اجتماعي، همچون کاهش سرانه توليد، رکود اقتصادي و فقر اجتماعي را در پي دارد. از اين رو، در سطح جهان براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي، از روش‌هاي گوناگون تبليغاتي، حقوقي و قانوني و ارائه راهکارهاي عملي و فني استفاده مي‌شود. (کرمي و پورمند، ص137)

رسول خدا مي‌فرمايند: « از زمين محافظت نمائيد، چرا که زمين اصل و منشا شماست» (مجلسي، ج7، ص97). همچنين هرگونه تخريب و هدر دادن منابع و آلوده ساختن محيط سخت نکوهش شده است. پيامبر گرامي(ص) مي‌فرمايند: « جز به هنگام ضرورت، درخت را قطع مکنيد» (کليني، ج5، ص27).

ح- عدالت اقتصادي

عدالت اقتصادي، از مهمترين اصول و والاترين اهداف اسلام است. تبيين تحقق عدالت در توزيع ثروت، که اسلام بر آن تأکيد فراوان دارد، دو هدف زير را دنبال مي‌کند:

نخست: نفي افراط و تفريط مالي و از ميان برداشتن فقر و تکاثر، چه روشن است که عدالت در توزيع و جلوگيري از انباشت ثروت نزد عده‌اي خاص، نابودي پديده فقر را در پي دارد. امام کاظم(ع) مي‌فرمايند: «اگر در ميان مردم عدالت انجام مي‌شد، به راستي، بي‌نياز مي‌شدند» (کليني، ج1، ص 542).

دوم: برخورداري همه مردم از همه امکانات مادي، به گونه‌اي که رفاه و آسايش، ويژه اقليتي ثروتمند نباشد، چنان که قرآن کريم، هنگام سفارش به استفاده از نعمت‌ها، همگان را مخاطب قرار مي‌دهد و ثروت‌ها و منابع را در خدمت تمام انسانها مي‌داند (بقره، آيه 22؛ اعراف، آيه 10؛ ابراهيم، آيه 32). (عفاری و کریمی، 1383:ص 15)

ط) تأکيد بر اقتصاد مشارکتي (اقتصاد تعاوني)

در متون و آموزه‌هاي اسلامي تأکيدات زيادي بر تعاون شده که از ذکر آنها خودداري مي‌شود. بسياري از روش‌هاي تأمين مالي اسلامي مانند مضاربه، مشارکت، مزارعه، مساقات (عقود مشارکتي) نيز مؤيد همين مسئله است. بنابراين در اسلام و اقتصاد اسلامي نقش اقتصاد تعاوني و فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت مشارکتي و تعاوني بسيار پر رنگ است. اين مسئله از دو طريق اجتماعي و اقتصادي بر توسعه مؤثر است.

ی) نهي از نگهداري نقدينگي(حبس سرمايه)

از ديدگاه اسلام، مال، وسيله تأمين نيازمندي‌ها و عامل قوام جامعه است (سوره نساء،آيه 5) و گنجينه کردن و راکد گذاردن آن ممنوع است. قرآن کريم در سوره توبه، گنج کنندگان مال را سخت تهديد کرده است (توبه، آيات 35-34). علامه طباطبايي در تفسير اين آيات مي‌فرمايد: «هرکس مال را کنز نموده و به خود اختصاص دهد، به خدا و پيامبرانش، در امانتي که به او سپرده شده، خيانت کرده است و اگر ثروت خود را در چرخه سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و تجاري قرار دهد و به ديگران خدمت کند، هيچگونه منعي ندارد»
(طباطبايي، ج9،ص260-258).

بنابراين، مال و ثروت بايستي به نفع مصالح عمومي جامعه اسلامي، در چرخه توليد و تجارت قرار گيرد و راکد گذاردن آن، به زيان اقتصاد فرد و جامعه است.

با توجه به مسائل مطرح شده به نظر مي‌رسد برخي از اين ده شاخص و استراتژي که از دل آموزه‌هاي اسلامي به عنوان عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام مطرح شده به عنوان شاخص‌هاي مورد تأئيد توسعه در اقتصاد متعارف نيز مطرح مي‌باشد. به عبارت ديگر بين برخي از اين اصول و شاخص‌هاي مطرح در توسعه اقتصادي متعارف اشتراک وجود دارد. ولي جهت‌گيري‌ها و اهداف متفاوت است.

به ديگر بيان به نظر مي‌رسد بين آموزه‌هاي اسلامي نسبت اهداف توسعه‌ايي و شاخص‌هاي توسعه در اقتصاد متعارف اشتراکاتي وجود دارد. در عين حال توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلامي در برخي از موارد با توسعه اقتصادي متعارف تفاوت دارد که مهمترين آنها عبارتند از:

1) تأکيد اقتصاد متعارف بر فردگرايي مطلق

2) تأکيد اقتصاد متعارف بر عقل‌گرايي صرف بدون در نظر گرفتن ارزش‌هاي اخلاقي (اصالت فايده)

3) فعاليت اقتصادي صرف بدون در نظر گرفتن مقدرات الهي (عدم توجه به مبحث رزق و روزي)

4) اصل بودن اهداف دنيوي در فعاليت‌هاي اقتصادي بدون در نظر گرفتن اهداف اخروي

5) عدم تعريف اقتصاد اخلاقي و ارزشي در اقتصاد متعارف (مباحثي مانند انفاق، منع اسراف و تبذير، مواسات و ... در اقتصاد متعارف معنايي ندارد)

12-1-13) بررسي نهادهاي مالي و بانکي اسلامي

در اين قسمت به بررسي و تحليل پنج نهاد پولي و مالي اسلامي که در تشکيل خوشه‌هاي مالي اسلامي در تحقیق حاضر نقش دارند مي‌پردازيم.

الف) بانک بدون ربا

بانک بدون ربا در اين مقاله که در تشکيل خوشه مالي اسلامي ايفاي نقش مي‌کند داراي دو ويژگي کليدي زير مي‌باشد:

1) تخصيص منابع در اين بانک صرفاً از طريق آن دسته از عقود مبادله‌اي که معمولاً در تأمين مالي هاي کوتاه‌مدت کاربرد دارند، ايجاد مي‌شود. به عبارت ديگر در اين بانک، منابع حاصل از سپرده‌ها و ساير منابع به صورت قراردادهاي فروش اقساطي، جعاله، سلف، خريد دين و صلح که معمولاً در تأمين مالي هاي کوتاه‌مدت و ميان مدت کاربرد دارند، ارائه مي‌شود. به عنوان مثال از اين قراردادها و شيوه‌هاي تأمين مالي مي‌توان جهت خريد تجهيزات، گسترش بخش‌هاي خدماتي، رفاهي و بازرگاني، پيش خريد کالاها کشاورزي و ... بهره برد.

2) تجهيز منابع در اين بانک به صورت سپرده سرمايه‌گذاري عام يا خاص(بسته به نوع تقاضاي سپرده گذار)، سپرده جاري و قرض‌الحسنه مي‌باشد. در اين حالت و در مورد سپرده‌گذاري عام يا خاص رابطه بانک و سپرده‌گذار به ترتيب به صورت وکالت عام يا خاص مي‌باشد.

از طرف ديگر در اين حساب‌ها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، اين اطمينان وجود دارد که سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد، به طوري که بانک مي‌تواند در ابتداي سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علي‌الحساب اعلان کند. (موسويان، 1385:ص26)

بنابراين سود حاصل از اين سپرده‌گذاري براي سپرده‌گذاران تا حدودي معين و مشخص (نيمه معين) مي‌باشد در نتيجه اين سپرده‌ها براي افراد ريسک‌گريز مناسب است. جدول زير ساز و کار کلي اين بانک را در بخش‌هاي تخصيص و تجهيز منابع نشان مي‌دهد.

تجهيز منابع

تخصيص منابع

نوع سپرده

رابطه حقوقي

سود

نوع قرارداد

رابطه حقوقي

سود

سپرده قرض‌الحسنه

سپرده جاري

سپرده سرمايه‌گذاري عام

سپرده سرمايه‌گذاري خاص

قرض بدون بهره

قرض بدون بهره

وکالت عام

وکالت خاص

صفر

صفر

نيمه معين

نيمه معين

فروش اقساطي

سلف

خريد دين

جعاله

صلح

بيع نسيه

بيع سلف

بيع دين

جعاله

صلح

معين

معين

معين

معين

معين

ساز و کار تخصیص و تجهیز منابع در بانک بدون ربا

ب) صندوق سرمايه‌گذاري اسلامي

اين صندوق‌ها داراي ويژگي‌هاي زير مي‌باشند:

1) تخصيص منابع در اين صندوق صرفاً از طريق عقود مشارکتي مي‌باشد. به ديگر بيان تخصيص منابع در اين صندوق به صورت مشارکت مدني و حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات صورت مي‌گيرد.

2) تجهيز منابع در اين صندوق‌ها به صورت گواهي سپرده عام يا خاص (اين گواهي مي‌تواند با نام، بي‌نام، انتقال‌پذير و يا غيرقابل انتقال به ديگري باشد) صورت مي‌گيرد و سود حاصل از گواهي سپرده به صورت نامعين و غيرقابل تعريف مي‌باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين سپرده‌ها براي افراد ريسک‌پذير مناسب باشد.

ج) شرکت‌هاي مديريت و انتشار صکوک

صکوک، گواهي‌هايي با ارزش اسمي يکسان است که پس از اتمام عمليات پذيره‌نويسي بيانگر پرداخت مبلغ اسمي يکسان است که پس از اتمام عمليات پذيره‌نويسي بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر مي‌باشد و دارنده آن مالک يک يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها، منافع حاصل از آن دارايي و يا ذينفع يک پروژه با فعاليت سرمايه‌گذاري خاص مي‌شود. (نجفي، 1385:ص37)

با توجه به ساختار اقتصادي ايران دو مورد از صکوک اجاره و استصناع در اين مقاله و در ساختار خوشه مالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1) اوراق (صکوک) اجاره:

اوراق اجاره اوراق بهاداري است که دارنده آن مالک بخشي از دارايي است که براساس عقد اجاره به او واگذار مي‌شود. (موسويان، 1386:ص366) به ديگر بيان اجاره اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشي از دارايي است که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده واگذار شده است.

صکوک اجاره به دو نوع زير تقسيم‌بندي مي‌شود:

الف) صکوک اجاره عادي: در اين اوراق، موسسه مالي کالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام را متناسب با عمر مفيد آنها براي مدت زمان مشخص به متقاضيان اجاره مي‌دهد. موسسه در پايان قرارداد، کالاي مذکور را تحويل گرفته در بازار کالاهاي مستهلک (دست دوم) به فروش مي‌رساند و قيمت حاصل از فروش را به خريد کالاهاي جديد اختصاص مي‌دهد و يا به حساب صاحبان اوراق واريز مي‌کند . (فراهاني فرد، 1381:ص276)

ب) صکوک اجاره به شرط تمليک: در اين روش موسسه مالي با استفاده از منابع حاصل از واگذاري اوراق اجاره، کالا يا کالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک به متقاضيان واگذار می‌کند، به اين بيان که مستأجر با پرداخت آخرين اجاره بهاء مالک عين مستأجره مي‌شود. (موسويان، 1386:ص368)

2) صکوک استصناع:

استصناع يا قرارداد سفارش ساخت قراردادي است بين دو شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مبني بر توليد کالايي خاص يا اجراي پروژه‌اي با ويژگي‌هاي مشخص در آينده که سفارش گيرنده (پيمانکار) در ازاي گرفتن مبالغ آن در زمان‌هاي توافق شده که بخشي از آن مي‌تواند به صورت نقد و بخشي از آن به صورت اقساط به تناسب پيشرفت فيزيکي کار و يا حتي مستقل از آن باشد، براساس يک زمان‌بندي خاص متعهد مي‌شود مواد اوليه و کالاهاي مورد نياز براي اجراي پروژه مورد نظر را به سفارش دهنده تحويل دهد. (کميجاني، نظرپور؛1386:ص9) انتشار اوراق استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند باشد. (همان)

د) موسسات مديريت ريسک بر مبناي اصول اسلامي

موسسات و بانک‌هاي اسلامي با دو نوع مختلف از ريسک مواجه هستند يک نوع از ريسک، ريسک‌هاي متعارفي است که بانک‌ها و موسسات مالي متعارف نيز با آن مواجهند. ريسک دوم مربوط به ساختار، ويژگي‌ها و احکام و محدوديت‌هايی است که بر روش‌هاي تأمين مالي اسلامي حاکم است. از اينرو بحث مديريت ريسک در ماليه و بانکداري اسلامي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در قسمت‌هاي قبل سه نهاد مالي و بانکي مهم که ساختار اصلي خوشه‌هاي مالي اسلامي در اين مقاله را تشکيل مي‌دهند، مورد بررسي قرار گرفت. اين نهادهاي مالي و بانکي با توجه به ويژگيها و ساختار خاصي که دارند با ريسک‌هاي مختلفي مانند ريسک نقدينگي، ريسک بازار، ريسک اعتباري و ... مواجهند، بنابراين وجود نهاد و سازماني پشتيبان که بتواند اين ريسک‌ها را کاهش داده و مديريت کند در خوشه‌هاي مالي اسلامي ضروري است. موسسات مديريت و کاهش ريسک در خوشه‌هاي مالي اسلامي نقش پشتيبان داشته و با برقراري پيوند و ارتباط عمودي با نهادهاي مالي و بانکي اسلامي در تکميل خدمات و وظايف خوشه‌هاي مالي اسلامي نقش بسزايي ايفا مي‌کند. اين موسسات بايد روش‌هايي را جهت کاهش و مديريت ريسک انتخاب و ارائه کنند که ضمن کارآمدي با قوانين اسلامي نيز سازگار باشد. مهمترين وظايفي که اين گونه موسسات جهت مديريت و کاهش ريسک مي‌توانند ايفا کنند عبارتند از:

1) تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي[22]

تبديل به اوراق بهادار کردن دارائي‌ها شيوه‌اي است بر افزايش وجوه جديد و کاهش ريسک‌هايي که بانک و با موسسه مالي با آن مواجه است. در اين روش بانک‌ها دارایی‌های داراي بازدهي و عايدي را در يک گروه قرار داده و به پشتوانه اين دارايي‌ها اوراق بهادار در بازار مي‌فروشند. بنابراين دارائي‌هاي غيرنقد به اوراق بهادار با پشتوانه درايي که قابل خريد و فروش هستند، تبديل مي‌شود. (Mishkin,2004:P.126)

تبديل به اوراق بهادار کردن دارائي‌ها که بر مبناي بيع دين مي‌باشد، روش سودمندي جهت کاهش ريسک نقدينگي و اعتباري در ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي و نهادهاي تشکيل دهنده آن است. به عنوان مثال فرض کنيد بانک بدون ربا که در قسمت‌هاي قبل بحث شد بر مبناي قرارداد فروش اقساطي، ماشين‌آلات سنگين به ارزش نود ميليون را سه ساله با حاشيه سود 10 ميليون تومان (جمعاً به مبلغ صد ميليون) به مشتري واگذار کند. دراين حالت بانک بدون ربا مطالبات دريافتني خود را به شرکت مديريت ريسک واگذار کرده و اين شرکت به وکالت از بانک اوراق بهادار به پشتوانه دارايي (ماشين آلات) منتشر مي‌کند. به عنوان مثال شرکت به ميزان 92 ميليون تومان اوراق بهادار منتشر کرده و به خريداران مي‌فروشد. اين شرکت پش از دريافت حق وکالت مابقي وجه حاصل از فروش اوراق را به بانک پرداخت مي‌کند. با توجه به ويژگي تبديل به اوراق بهادار کردن دارائي‌ها، به کارگيري اين روش در شرکت‌هاي مديريت و کاهش ریسک حداقل دو کاربرد مهم و سودمند در ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي ايجاد مي‌شود:

1) وجوه نقد دوباره به نهاد مالي و بانکي در خوشه بر مي‌گردند و اين نهادها دوباره مي‌توانند اين وجوه را تخصيص دهند.

2) ريسک‌هاي ناشي از روش‌هاي تخصيص در نهادهاي مالي و بانکي که در ساختار خوشه فعاليت دارند به خريداران اوراق انتقال مي‌يابد.

2) خريد دين:

يکي از کارکردهاي موسسات مديريت ريسک ايفاي نقش آنها به عنوان بازار ثانويه است. اينگونه موسسات مي‌توانند اوراق در دست صاحبان اوراق را با قيمت اسمي کمتر از آن خريداري کنند.

3)ضمانت:

دولت مي‌تواند با ضمانت اصل سرمايه سپرده‌گذاران و خريداران اوراق صکوک افراد ريسک‌گريز را به سرمايه‌گذاري جلب کند ( اين بحث در قسمت کاربردهاي خوشه‌هاي مالي اسلامي در اقتصاد ايران توضيح داده شده است.)

هـ) موسسات رتبه بندي اعتباري:

يکي از مهمترين مشکلات و دغدغه‌هاي نظام مالي و بانکي به خصوص نظام مالي و بانکي ايران ريسک اعتباري ناشي از تخصيص وجوه و تسهيلات اعتباري به متقاضيان است. يک ساختار مستقل و قوي به عنوان موسسات رتبه‌بندي اعتباري تا حدود زيادي ريسک اعتباري را کاهش مي‌دهد. اين موسسات در خوشه‌هاي مالي با بررسي سوابق، ويژگي‌هاي اعتباري، ارزش‌گذاري وثايق و... رتبه اعتباري متقاضي و طرح سرمايه‌گذاري را مشخص و در صورت داشتن صلاحيت به نهادهاي مالي و بانکي در خوشه معرفي مي‌کند.

12-1-14) ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي در اقتصاد

نمودار صفحه بعد ساختار کلي يک خوشه مالي اسلامي را نشان مي‌دهد. در اين نمودار روش‌هاي تخصيص و تجهيز منابع در نهادهاي مالي و بانکي و نوع پيوند بين اين نهادها نشان داده شده است. در اين قسمت با يک مثال کاربردي کارکردهاي یک خوشه مالي اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فرض کنيد يک طرح گردشگري و توريستي در يک منطقه خاص نياز به تأمين مالي جهت ساخت مجتمع‌هاي تفريحي‌، خريد تجهيزات و ... دارد. همچنین فرض کنید خوشه مالي اسلامي با فعاليت‌های تخصصي در زمينه گردشگري و توريسم نيز در اين منطقه وجود دارد. اين طرح جهت دريافت تسهيلات مالي ابتدا به موسسه يا نهاد رتبه‌بندي اعتباري معرفي مي‌شود.

در صورتي که اين طرح واجد شرايط اعتباري تشخیص داده شود، جهت تأمين مالي به سه نهاد مالي و بانکي معرفي مي‌شود. فرض کنيد ميزان تسهيلات درخواستي مبلغ دو ميليارد تومان باشد. همچنین فرض می‌شود بر مبناي توافقات انجام شده بين سه نهاد مالي و بانکي در خوشه، (نمونه‌اي از پيوندهاي افقي و همکاري بين اجزاء خوشه) از مبلغ دو ميليارد، يک ميليارد از طريق قرارداد فروش اقساطي (بانک بدون ربا)، 500 ميليون از طريق فروش گواهي سپرده‌ خاص (شرکت سرمايه گذاري اسلامي) و 500 ميليون از طريق انتشار اوراق استصناع (براي ساخت ابنيه) و اجاره به شرط تمليک (براي خريد زمين) تأمين اعتبار شود. در اين حالت سه نهاد مالي و بانکي که در خوشه فعاليت دارند بايد براي جذب سرمايه‌گذار (جهت سپرده‌گذاري یا خريد اوراق) با يکديگر رقابت کنند. بنابراين در اينگونه ساختار همکاري یا پيوند همراه با رقابت وجود دارد. موسسه مديريت و کاهش ريسک نيز نقش پشتيبان را در کاهش ريسک ناشي از تخصيص وجوه (با روش‌هايي که در قسمت‌هاي قبل ذکر شد) را دارد. بنابراين مشخص می گردد که خوشه‌هاي مالي اسلامي با جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي توليدي در جهت اهداف توسعه اقتصادي گام بر مي‌دارند.


Picture23


12-1-15) مزيت‌هاي ارايه خدمات مالي و بانکي در قالب خوشه‌هاي مالي

اکنون به مزيت‌هاي تشکيل خوشه‌هاي مالي که در قسمت قبل توضیح داده شد می پردازیم:

1) هزينه‌هاي نهادهاي مالي و بانکي در قالب اين ساختار کاهش مي‌یابد. به ديگر بيان در ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي مورد بحث، ارتباط و همکاري بين نهادهاي مالي و بانکي هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد. به عنوان مثال هزينه تبليغات براي جذب سپرده‌گذار و خريدار صکوک براي يک پروژه خاص بين نهادهاي مالي و بانکي در خوشه می‌تواند به صورت مشترک پرداخت شود.

2) فعاليت نهادهاي مالي و بانکي در قالب خوشه باعث ايجاد ارائه فعاليت‌هاي تخصصي شده و از پراکندگي فعاليت‌ها مي‌کاهد. به عنوان مثال در ساختار خوشه مالي ارائه شده در اين مقاله، خدمات ارائه شده توسط بانک بدون ربا و صندوق سرمايه‌گذاري اسلامي به طور تخصصي هر يک گروهي از سپرده‌گذاران با ويژگي‌ها و ترجيحات خاص را پوشش مي‌دهد. تخصصي شدن خدمات از يک طرف موجب کاهش هزينه‌ها شده و از طرف ديگر مديريت و نظارت بر فعاليت‌ها را ساده‌تر مي‌کند که هر دوي اين موارد موجب افزايش کارايي مي‌شود.

3) کاهش هزينه‌ها به علت ساختار خوشه‌اي نهادهاي مالي و بانکي مذکور در بلندمدت موجب بازدهي ناشي از مقياس مي‌شود.

4) به علاوه همچنان که در قسمت مربوط به مفهوم و ويژگي‌هاي ساختار خوشه بحث شد، يکي از ويژگي‌هاي اين ساختار ايجاد رقابت بين اعضاي اين خوشه (در عين همکاري) مي‌باشد. رقابت در ارائه خدمات مالي و بانکي در قالب خوشه‌هاي مالي موجب کاهش قيمت خدمات مالي و بانکي و افزايش مازاد رفاه مصرف کننده مي‌شود.

5) ساختار و ايجاد هر خوشه متناسب با ويژگي‌هاي جغرافيايي آن منطقه مي‌باشد. اين ويژگي‌ موجب ارتقاء فعاليت‌هاي اقتصادي برمبناي مزيت‌هاي منطقه‌اي مي‌شود. به عنوان مثال ايجاد خوشه‌هاي مالي و بانکي در مناطق گردشگري با فعاليت‌هاي تخصصي موجي ارتقاء صنعت توريسم در آن منطقه مي‌شود.

6) تشکيل خوشه‌ها موجب شبکه‌اي شدن (Networking) فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. دو عنصر کليدي در شبکه‌اي شدن اقتصاد، رقابت و همکاري همزمان واحدهاي اقتصادي مي‌باشد. به عبارت ديگر در اين ساختار اقتصادي واحدهاي اقتصادي در عين رقابت با يکديگر پيوند (Linkage) و ارتباطات وسيعي برقرار می‌کنند. اين مسئله در خوشه‌هاي مالي و به تبع آن در خوشه‌هاي مالي اسلامي نيز وجود دارد.

12-1-16) فوايد ايجاد خوشه‌هاي مالي اسلامي در نيل به اهداف توسعه اقتصادي اسلام

در قسمت‌هاي قبل ويژگي‌ها و خصوصيات توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گرفت. در اين قسمت فوايد ايجاد خوشه‌هاي مالي اسلامي در رسيدن به استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي از منظر اسلام مي‌پردازيم. مهمترين اين فوايد و مزيت‌ها عبارتند از:

1- جذب و بکارگيري نقدينگي در فعاليت‌ها اقتصادي و پروژه‌هاي عمراني. در قسمت قبل اشاره شد که يکي از تأکيدات اقتصاد اسلامي به عنوان عامل توسعه اقتصادي منع و نهي از حبس سرمايه و نگهداري نقدينگي (کنز مال) است. ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت در جذب و هدايت نقدينگي در فعاليت‌هاي اقتصادي نقش مهم و بسزايي دارد.

2- کاهش فعاليت‌هاي مبتني بر سفته‌بازي و فعاليت‌هاي سوداگرانه (اقتصاد دلالي). جذب نقدينگي توسط نهادهاي مالي و بانکي که در قالب خوشه‌هاي مالي اسلامي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت و سود حاصل از آن (در قالب سپرده يا خريد اوراق صکوک) بسياري از فعاليت‌هاي سوداگرانه و مبتني بر واسطه‌گري را کاهش مي‌دهد.

3- گسترش اقتصاد تعاوني به عنوان يکي از ويژگي‌ها و اهداف توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام. روش‌هاي تأمين مالي به صورت مشارکتي (عقود مشارکتي) که در ساختار نهادهاي مالي و بانکي خوشه‌هاي مالي در قسمت قبل بحث شد موجب افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت تعاوني مي‌شود. به عنوان مثال بسياري از سپرده‌گذاران در بانک بدون ربا یا خريداران گواهي‌هاي سپرده در صندوق سرمايه‌گذاري مي‌توانند به صورت ساختار تعاوني (شخص حقوقي) مبادرت به سپرده‌گذاري کنند.

4- در سيستم ماليه و بانکداري اسلامي و به تبع آن در ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي توليد و انتشار پول به پشتوانه دارايي صورت مي‌پذيرد. در يک چنين سيستمي به طور خودکار ربا (به عنوان يک عامل ضد توسعه در اقتصاد اسلامي) حذف مي‌شود.

5- در قسمت‌هاي قبل بحث شد که يکي از اهداف توسعه اقتصادي در اسلام، عدالت اقتصادي است. يکي از ويژگي‌هاي خوشه‌هاي مالي اسلامي کمک به توزيع متوازن درآمد و کاهش فاصله طبقاتي است. به عنوان مثال دولت مي‌تواند گواهي سپرده يا صکوک حاصل از تأمين مالي يک پروژه را خريداري نموده و به خانواده‌هاي آسيب‌پذير واگذار نمايد.

12-1-17) فوايد تشکيل خوشه‌هاي مالي اسلامي در توسعه اقتصادي ايران

مهمترین آثار و فوايد تشکيل خوشه‌هاي مالي اسلامي با توجه به ساختار و ويژيگي‌هاي نظام اقتصادي ايران به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

1) جذب نقدينگي‌هاي‌سرگردان: يکي از مهمترين مشکلات اقتصادي ايران افزايش فزاينده نقدينگي در اقتصاد مي‌باشد که آثار تورمي شديد آن نيز تاکنون بر اقتصاد ايران وارد شده است. همچنان که در قسمت‌هاي قبل بررسي شد، ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي به گونه‌اي است که توانايي جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي را دارد.

2) کمک به ايجاد اشتغال: يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اقتصادي ايران مشکل بيکاري است. راه‌ها و روش‌هاي بسياری براي مهار اين مشکل پيشنهاد شده است. يکي از اين روش‌ها پرداخت تسهيلات زودبازده به متقاضيان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد. اما هميشه اين بحث و دغدغه وجود داشته که اين منابع و تسهيلات صرفاً در بخش‌هاي توليدي و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و در نهايت ايجاد اشتغال سرمايه‌گذاری ‌‌شوند نه در فعاليت‌هاي واسطه‌اي و سوداگرانه. با ايجاد خوشه‌هاي مالي اسلامي و ويژگي‌هاي منحصر به فرد آن در جذب و هدايت نقدينگي اين اطمينان وجود دارد که اين نقدينگي صرفاً در امر توليد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و در نهايت ايجاد اشتغال مصرف شوند.

3) تأمين مالي کسري بودجه دولت در طرح‌هاي عمراني: اقتصاد ايران همواره با مشکل کسري بودجه به خصوص در طرح‌ها و فعاليت‌هاي عمراني مواجه بوده است. مشکل مهمتر از کسري بودجه روش‌هاي تأمين مالي و به طور کلي برطرف کردن آن مي‌باشد به طوري که از يک طرف کسري بودجه برطرف شده و از طرف ديگر آثار تورمي نداشته باشد. با توجه به اينکه گردش و تأمين مالي در خوشه‌هاي مالي اسلامي به پشتوانه دارايي صورت مي‌گيرد، ضمن اينکه ساختار مناسب و مطمئنی براي برطرف کردن کسري بودجه در طرح‌هاي عمراني است، آثار تورمي روش‌هاي متداول تأمين مالي کسري بودجه (مانند انتشار پول و اوراق قرضه) را ندارد.

4) کمک به مصارف بهينه درآمدهای نفتي در اقتصاد ايران: يکي از مهمترين دغدغه و دل مشغولي‌هاي مسئولين و اقتصاددانان در ايران چگونگي مصارف و خرج کردن در آمدهاي نفتي است. ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي به گونه‌اي است که درآمدهاي نفتي به صورت بهينه و در جاي خود سرمايه‌گذاري شوند. به عنوان مثال دولت مي‌تواند با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي يک صندوق ضمانت طرح‌هاي عمراني ايجاد کند. بدين صورت که طرح‌هايي که توسط خوشه‌هاي مالي تأمين مالي شوند مورد ضمانت اين صندوق قرار مي‌گيرند. اين صندوق از يک طرف سپرده‌گذاران ريسک‌گريز را جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف ترغيب مي‌کند و از طرف ديگر از مصرف درآمدهاي نفتي در فعاليت‌هاي غير مفيد و آثار تورمي آن جلوگيري مي‌کند.

5) خوشه‌هاي مالي اسلامي آثار ضد تورمي دارند: اين خوشه حداقل از دو طريق آثار تورمي دارند: 1) جذب نقدينگي‌هاي سرگردان و هدايت آنها به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي 2)گسترش ظرفيت توليدي و حجم مبادلات اقتصادي

6) کمک به جذب سرمايه‌گذاري خارجي: خوشه‌هاي مالي اسلامي به همراه کمک‌هاي دولتي (مانند صندوق ضمانت طرح‌هاي عمراني) ظرفيت مناسبي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي (به خصوص از طريق فروش صکوک) ايجاد مي‌کنند.

7) تشکيل ساختار اقتصادي قوي بر مبناي مزيت‌هاي منطقه‌اي: در قسمت‌هاي قبل ذکر شد که خوشه‌ها با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي و منطقه‌اي شکل مي‌گيرند. با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در مناطق و نواحي مختلف ايران مي‌توان با تخصصي کردن فعاليت‌هاي خوشه‌هاي مالي اسلامي در جهت رشد و شکوفايي اقتصاد بر مبناي مزيت‌هاي منطقه‌اي گام برداشت. به عنوان مثال مي‌توان چند استان ايران را به عنوان قطب گردشگري و توريسم معرفي کرد. در اين حالت خوشه‌هاي مالي که در اين استان‌ها فعاليت مي‌کنند صرفاً در تأمين مالي طرح‌هاي مربوط به گردشگري و توريسم خدمات‌دهي ‌کنند.

8) کمک به تشکيل يک دولت نظاره‌گر اقتصادي نه مداخله‌گر: با توجه به ساختار خوشه‌هاي مالي اسلامي، دولت در اين ساختار صرفاً وظايف نظارتي و در برخي از موارد نقش حمايتي در گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي دارد و از فعاليت‌هاي مداخله‌گرانه منع مي‌شود.

12-2) تحلیل نهادی خوشه های مالی

اکنون به بررسی الزامات نهادی برای ایجاد خوشه های مالی در سه سطح ( رویکرد ویلیامسون ) می پردازیم. به دیگر بیان هرچند ساختار خوشه های مالی به شکلی است که قابلیت ایجاد و بهره برداری با وضع فعلی نظام اداری و اقتصادی ایران را دارد، اما الزامات و پیش نیازهای نهادی در سطوح پیش گفته می تواند به افزایش کارایی این الگو بینجامد.

الف) سطح یک: الف)فرهنگ سازی رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب برای نهی مردم از واسطه گری ( خرید و فروش سکه دلار و ...) و معاملات ربوی به عنوان یک فحشای اقتصادی. ب) ترغیب و تشویق مردم یه مشارکت در اقتصاد وبه خصوص بازار سرمایه از طریق رسانه ها به خصوص رسانه ملی و جلب اعتماد آنها. ج) جلب اعتماد مردم به نظام بانکی از طریق اصلاح رفتار و عملکرد نظام بانکی

ب) سطح دوم: الف) اصلاح قانون بانکداری بدون ربا. ب) اصلاح قانون نحوه اداره بانکها. ج) اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی جهت جلب سرمایه گذاری خارجی. د) اصلاح قوانین در جهت مشارکت هرچه بیشتر نهاد بیمه در نظام تأمین مالی. ه) اصلاح و ایجاد قوانین در حوزه حقوق مالکیت، ورشکستگی و قوانینی که با نهادهای بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در ارتباط هستند.

سطح سوم: الف)ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی و تجمیع شده. ب) تجمیع نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد بین الملل (سازمان توسعه تجارت گمرک - سازمان سرمایه گذاری خارجی) در یک نهاد جهت تسریع در تصمیمات. ج) تقویت نهادهای نظارتی به خصوص در حوزه بانکی. د) تشکیل و ایجاد بازارهای ثانویه. ه) تسریع در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44. و) سهیم کردن و تشویق شهرداریها در انتشار صکوک. ز)فعال و پویا شدن دیپلماسی اقتصادی دولت به خصوص با کشورهای اسلامی.

12-3)نقش خوشه های مالی اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتي براي تحقق خود در جامعه نيازمند الزامات و بسترهايي است، كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
مردمي كردن اقتصاد: يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي، مردم مي باشند، در واقع اين اعضاي جامعه و مردم هستند كه مي بايد با مصرف بهينه و سنجيده خود و در پيشه گرفتن قناعت و ساده زيستي به جريان مصرف كالاها و توليدات جامعه جهت دهند. مردم بايد با گزينش كالاهاي ايراني و تامين نيازهاي اساسي خود و پرهيز از تجمل گرايي و اسراف بنيان هاي اقتصاد كشور را استحكام بخشند. از سوي ديگر بايد مردم وارد عرصه و فعاليت اقتصادي شوند. سيستم بانكي كشور، دستگاه هاي دولتي كشور چون قوه مقننه و قوه قضائيه مي توانند كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند

توانمند كردن بخش خصوصي: يكي ديگر از اركان اقتصاد مقاومتي، فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي مي باشد. نهادها و موسسات بخش خصوصي با توليد كالاو محصولات باكيفيت، مي توانند نيازها و خواسته هاي مردم را تامين نمايند. كاركرد بخش خصوصي در كنار مردم معنا پيدا مي كند تا گزينشي منطقي و ضروري از احتياجات اقتصادي مردم صورت گيرد.

كاهش وابستگي به نفت: در طول سده هاي گذشته، اقتصاد جامعه ما به نفت وابسته شده است، براي رشد فعاليت هاي اقتصادي بايد وابستگي به نفت را كاهش داد و نفت را با فعاليت هاي اقتصاديِ درآمدزاي ديگرجايگزين كرد، يعني از نفت درفعاليت هاي توليدي بهره برد.

حمايت از توليد داخلي: اقتصاد مقاومتي با توليد ملي ارتباط عميقي دارد. افزايش توليدات داخلي موجب تقويت بنيان هاي اقتصاد مقاومتي مي شود. با توليد محصولات و كالاهاي بومي و ملي، فشارهاي سياسي و اقتصادي كاهش يافته و رشد و توسعه اقتصادي محقق مي شود.

مسئله مديريت مصرف: يكي ديگر از اركان اقتصاد مقاومتي، مديريت مصرف و صرفه جويي و پرهيز از اسراف مي باشد. در جامعه بايد، دستگاه هاي دولتي، بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي، آحاد مردم و خانواده ها با در پيش گرفتن الگوي مصرف بهينه موجب تعادل مصرف كالاو توليدات مي شود.حركت بر اساس برنامه اي منسجم: براي تحقق هر امري، وجود برنامه و طرحي منسجم كه به كل عوامل و اركان جهت دهد، لازم مي باشد. اقتصاد مقاومتي، نيازمند سازماندهي، مديريت و برنامه ريزي دقيق و سنجيده مي باشد. تدوين برنامه اي با اهداف كوتاه يا بلند مدت، با استفاده از منابع و امكانات موجود و بالفعل با درنظرگيري احتياجات ملي و اولويت نيازهاي ضروري مي تواند اقتصاد مقاومتي را در جامعه قابل اجرا سازد.استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات: با وجود آنكه كشور ما از لحاظ منابع و امكانات محيطي و سرمايه هاي مادي و معنوي غني مي باشد، اما صرفه جويي و مصرف بهينه عاملي است كه اهداف اقتصادي را با كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان مهيا مي سازد. بايد از منابع و امكانات مادي و معنوي استفاده حداكثري و بهره برداري بهينه نمود.

مسئله وحدت و همبستگي: در كنار عوامل ياد شده آنچه كه موجب ارتباط و تقويت اركان اقتصاد مقاومتي مي شود، وحدت و همبستگي تمام عوامل است، يعني دولت، مردم و بخش خصوصي در ارتباطي متقابل و با حفظ وحدت فعاليت نمايند. زماني كه هدف واحد يعني توسعه و رشد اقتصادي مدنظر مي باشد، وحدت و همبستگي جريان هاي و عوامل اقتصادي موجب نيل به آرمان نظام مي شود.

در قسمتهای قبل ذکر شد که ساختار خوشه های مالی به صورتی است که منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توانمند سازی بخش خصوصی وتقویت تولید داخلی می شوند. همچنین این ساختار با تأکید بر اقتصاد تعاونی منجر به وحدت و همبستگی عوامل اقتصادی می شود.

13) نتیجه گیری

با توجه به مباحث پیش گفته به نظر می رسد مهمترین مشکلات نهادی نظام تأمین مالی ایران در بخش بنگاهها از سطوح دو وسه (قوانین و رویه های اجرایی) نشأت می گیرد. نظام تأمین مالی ایران نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه ‌یافته در سطح کلان، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند. بنابراین، نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین توجه کافی به برخی از نهادهای مورد تأکید دین مبین اسلام مانند وقف، در نظام تأمین مالی به کارایی بیشتر این نهاد می انجامد. در حال حاضر موفوقات در كشور ما حجم عظيمي از منابع را به خود‌اختصاص مي­دهد. بر اساس اظهار نظر معاون سازمان اوقاف و امور خيريه، در حال حاضر، ارزش تقريبي دارايي­هاي وقف شده در ايران حدود 100 هزار ميليارد تومان و درآمد اين موقوفات طبق آمار سال 1387 حدود 84 ميليارد تومان است كه نشان دهنده سوددهي يا درآمد زايي كم آنها،‌ معادل هشت ده هزارم است (روزنامه سرمايه، 26/12/1388، شماره 607، ص 6) عليرغم اين ظريفيت بالا و همان طور كه واقعيت اقتصاد ايران نشان مي­دهد، در حال حاضر وقف در كشور،‌ ديگر آن كارايي و جايگاه فعال و مؤثري كه در تاريخ اسلام و ايران (به خصوص در برخي دوره­ها) در جهت حل مشكلات اقتصادي به عهده داشت را ندارد. از دیگر سوایجاد نهادهایی مانند خوشه های مالی اسلامی که در این مقاله توضیح داده شد می تواند تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی بنگاهها را تا حدودی مرتفع و تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند. همچنین نقش نهاد وقف در نظام تأمین مالی و انتشار اوراق وقف در قالب خوشه های مالی اسلامی نیز می تواند موضوع کارهای پژوهشی دیگر باشد.

منابع فارسی

1- قرآن کریم.

2- احمد، خورشید (1374)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمد جواد مهدوی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی.

3- اکبری، نعمت الله؛ (1378)، مباحثی از توسعه اقتصادی در ایران؛ مقاله نگرش متدولوژیک بر تفاوت و تعدد در مفاهیم توسعه؛ نشر هشت بهشت؛ اصفهان.

4- اکبری، نعمت الله (1367)، نقش اندیشه دینی در توسعه، مجله علمی و پژوهشی شاهد. دانشگاه شاهد. تهران.

5- العسل، ابراهیم (1378)، توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب، انتشارات آستان قدس رضوی.

6- ایروانی، محمدجواد(1378)، نهادگرایی و جهاد سازندگی، تهران، انتشارات مشتاقان فلاح وزارت جهاد سازندگی، اداره كل روابط عمومی.

7- پیکارجو، کامبیز،(1387)، بررسی عملکرد نهادهای بیمه - بانک دربازار بیمه و بانک آسیا، مجله الکترونیک بیمه ملت، ش1.

8- تودارو، مایکل؛ (1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم؛ غلامعلی فرجادی، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

9- حسن زاده، علی و کاظم نژاد، مهدی (1387)، تعامل صنعت بیمه با بازار پول، پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه.

10- حسین زاده بحرینی، محمد حسین، (1383)، عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی: ش12

11- دادگر، يدالله (1383)، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه مفيد.

12- دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور،(1380)، مبانی و اصول علم اقتصاد، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

13- دانایی فرد، ح.، الوانی،س. و آذر، ع.، 1383. تهران: انتشارات صفار

14- دوستی، ناهید، محمدزاده، آزاده و شجاعی، سید امیرحسین(1388)، بیمه سپرده، گزارش موردی، پژوهشکده بیمه: ش43.

15- رجایی، سید محمد کاظم (1382)، معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

16- ستاری‌فر، محمد (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

17- علی اکبری، حسن (1384)، تعریف اسلام از توسعه، مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه اقتصادی، موسسه فرهنگ و توسعه مشاوران.

18- فریدمن، میلتون و فریدمن رز(1378)، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی، نشر و پژوهش فرزان روز.

19- قره باغیان، مرتضی (1370)، اقتصاد رشد و توسعه، ج1، نشر نی.

20- کرمی، محمد مهدی، و پورمند، محمد، (1380)، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، سمت، 1380ش.

21- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی،(1365)، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

22- کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمد نقی،(1386)، تقاضا و عرضه استصناع به منزله ابزار پولی، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی،تهران: موسسه عالی بانکداری.

23- متوسلی، م.، نیکو نسبتی ، ع. و فرضی زاده، ز، (1389) اقتصاد نهادي . تهران : دانشگاه تهران.

24- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت: 1403ق.

25- محمدی، شاپور،(1389)، بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه از منظر چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، مجموعه مقالات همایش ملی بازار سرمایه در ایران 1404، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

26- محمدپور، الف، (1389) ضد روش ( منطق و طرح در روش شناسی کیفی ). تهران: جامعه شناسان.

27- موسویان ، سید عباس ، (1385)، الگوی جدید بانکداری بدون ربا ، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 22.

28- --------، (1386)، ابزارهای مالی اسلامی ( صکوک ) ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، اول.

29- موسوی خمینی، سید روح الله: تحریر الوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق.

30- میرزا ابراهیمی، رضا، (1385)، اصلاحات اقتصادی در ایران با تاکید بر نظرات استیگلیتز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

31- نجفی، محمد حسن،(1367 ش) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

32- نورث، داگلاس سي (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي، ترجمه محمد رضا معيني، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

33- هایامی، او، (1381)، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.

منابع لاتین

1) Acemoglu, Daron ,(2011) “Appendix” in Acemoglu and Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press.

2) Bailey, R (2005), Economics of Financial Markets, Cambridge University Press.

3) Clein, peter,(1999), New Institutional Economy's, Encyclopedia of Law & Economics.

4) Ketels, C.H.M. and Sölvell, Ö. (2006b) Clusters in the EU-10 New Member Countries, European Commission – DG Industry, Brussels.

5) Levine, R. (1997) Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda,

Journal of Economic Literature, Vol. XXXV, No.2

6) Macey J.R. and Ohara.M(1999),Regulating Exchange and Alternative Trading Systems: A Law and Economic Perspective Source, The Journal of Legal Studies, vol.28, No. 1

7) Mishkin, Frederic S. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York; Harper Collins, 7th ed.

8) Modema, G, Steven, mercuro, Nicholas,(2002), history Institutional law & Economics, Encyclopedia. Low & Economics, pp. 418-453.

9) Porter, M.E. (2003) ‘The economic performance of regions’, Regional Studies, Vol. 37, Nos. 6/7, pp.549–578.

10) Rieneld , S.A ., (1985), Encyclopedia of Public International Low , Vol , 8. Amesterdam.

11) Williamson, O. 2000. The new institutional economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38, (3), pp. 595-613.



2. دانشجوی مقطع دکتری رشته اقتصاد. ( CLOAKING )

3) Corporate Financing

4) Personal Financing

5) Public Financing

6) تعریف برگرفته از دایره المعارف بریتانیکا

7) Levine

8) Capital Accumulation

9) Technological Innovation

10)Daron Acemoglu

11) Allocative Efficiency

12) Operational Efficiency

13) Informational Efficiency

14) Portfolio Efficiency

15 (Bancassurance

16( Credit Insurance

17) Deposit Insurance

18(Foreign Investment

19) Good Governance

20( Williamson

21) Joseph E. Stiglitz

22) در تأليف اين قسمت از کتب و منابع مختلف اقتصاد توسعه بهره گرفته شده است.

23) Securitization

 

عضویت در کانال رسمی انجمن

 

کانال رسمی تلگرامی     -     تالار گفتگوی ازاد

جهت عضویت در کانال تلگرامی انجمن جهت اطلاع از بروز رسانی سایت و دریافت مطالب اعضاء انجمن از طریق تلگرام بر روی تصویر کلیک نمایید.