|
ثبت نام
تبیین سیاستهای کلی اصل 44و اقتصاد مقاومتی PDF Print نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

تبیین سیاستهای کلی اصل 44و اقتصاد مقاومتی

سیاستهای کلی اصل 44 دائمی و پایدار است نه منطقی و زودگذر بنابراین باید زمینه تحقق اهداف اصل 44 و سیاستهای مربوط را در درازمدت و برای چند دهه و برنامه هموار کرد.

سیاستها در دو بخش خلاصه می شود:

الف: واگذاری ها

ب: برطرف کردن موانع برای حضور فعال بخش خصوصی و غیردولتی در فعالیت های اقتصادی و به نظر اینجانب بخش دوم از بند «الف» به مراتب حساس تر و مهمتر است و ایجاد فضای کسب و کار و اجازه فعالیت به بخش غیر عمومی است.

و این خود یک سیاست راهبردی و کلان است که باید برای تحقق آن برنامه ریزی کرد.

مسئله مهم در این رابطه اجرای صحیح در واگذاری هاست. اصل سیاستها روشن است اما عملکرد ها و شیوه های واگذاری قابل بحث و نقد و انتقاد است. در مورد واگذاری ها تجربه کشور خودمان و تجربه کشورهای دیگر و از جمله آلمان و نیز عملکرد دستگاههای مسئول به نحوی روشن است. در عین حال باید عملکردها را نقد کرد و راه صحیح را برگزید.

باید از تجارب دنیا و سیاستهای ابلاغی و اهداف خصوصی سازی و واگذاری استفاده نمود و اهداف را پیاده کرد. البته از دهه های قبل، بحث خصوصی سازی و واگذاری به صورتهای مختلف در کشور مطرح بود لیکن این کار ضروری و تاثیرگزار در اقتصاد کل، همواره با چالش مواجه شده و از اهداف خود دور مانده و چه بسا اشخاص و یا بنگاههایی به جای مصالح ملی و منافع ملی و عزت و اقتدار اسلامی و رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال سالم و مولد و روزآمد کردن واحدها و بنگاهها و استفاده از تکنولوژی نوین و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و نوسازی و بهینه سازی خطوط تولید و رقابتی کردن کارها و آموزش نیروها و افزایش انگیزه و انگیزش در کارکنان و بازدهی بالا و کاهش هزینه ها و حذف هزینه های سرباری و حضور در بازارهای منطقه اس و جهانی و ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای لازم در تولید محصولات و پرداخت مالیات و حقوق دولت و بانکها و پرهیز از سوء استفاده از منابع عمومی و بانکی و اعتباری و ارزآوری برای کشور و استفاده از فرصتهای ایجاد شده و احیانا دور زدن تحریم ها و استفاده از روابط و ارتباطات بخش غیردولتی و ارائه خدمات بهینه به مشتریان و جلب و جذب مشتری های جدید و دهها فعالیت سازنده و موثر دیگر که باید در این راستا زمینه تحقق و پیاده شدن آنها فراهم می شد که می توان خلاصه آن را در سیاستهای کلی اصل 44 جستجو کرد.

اصل 44 به منظور این اهداف تعیین شده و باید برای آن تدبیر نمود.

1- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

2- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

3- ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری

4- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

5- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

6- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

7- افزایش سطح عمومی اشتغال

8- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها

متاسفانه غالب این امور مهم و کارساز و تاثیرگزار در اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شده و آنچه واگذار شده چه بسا به تاراج رفته و یا در اختیار اشخاصی قرار گرفته که با اهداف واگذاری و خصوصی سازی همخوانی نداشته و یا انگیزه لازم را نداشته اند و یا به جای جذب نقدینگی و استفاده از مدیران توانای بخش غیر دولتی به بخش عمومی واگذار شده نظیر تامین اجتماعی و یا آستان مقدس رضوی (سلام الله علیه) بابت بدهی های دولت و یا به سازمان بازنشستگی و یا مراکز مشابه دیگر واگذار شده است.

در حالیکه باید به صورت سهامی عام در بورس واگذار می شد و بورس نیز به جای محدودیت و یا انحصاری بودن برای شرکت ها و بنگاههای محدود و مانند آن به صورت سهامی عام و فراگیر عمل می نمود تا همگان به نحوی در ثروت عمومی و ملی کشور شریک می شدند و البته می توانست سهام ممتازه با تعاریف علمی و فنی خاصی داشته باشد.

البته شرایط لازم مدیران و بنگاهها و نهادهای مسئولیت پذیر نیز بسیار مهم است و نمی توان واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی و خدماتی و درمانی و معدنی و کشاورزی و پالایشگاهی و پتروشیمی و نیروگاهی را به اشخاص واگذار کرد که کوچکترین تجربه و سررشته ای با این صنایع نداشته باشند و آنگاه انتظار داشته باشیم که در واحدهای یاد شده تحول ایجاد کنند و معجزه بیافرینند، نه، هرگز چنین نخواهد شد.

لذا نتیجه واگذاری ها را در طول دو دهه گذشته یا بیشتر از سازمان صنایع ملی گرفته تا سازمان گسترش و ایمیدرو و وزارت نفت و وزارتخانه های دیگر و بانکها و تامین اجتماعی و مانند آن با اهداف مطلوب و مورد نظر فاصله دارد و آنچه انتظار می رفته تحقق و به جای آنکه در فرایند حکیمانه ای موجب افزایش راندمان و قدرت رقابت و کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری و دهها اثر مثبت دیگر گردد نوعا در عمل دچار آسیب، مشکل، اخراج کارگران، تخریب واحدها، غارت سرمایه ها و منابع، چپاول بیت المال وامهای سنگین از بانکها و تحمیل هزینه های جدید بر نظام و بیکاری کارگران و معوقات سنگین بانکی شده و کشور هم پول داده و هم پیاز و هم چوب خورده است. بنابراین باید موضوع به طور کامل بررسی و تدابیر لازم اتخاذ گردد. به نظر می رسد دولت جدید و دولت تدبیر و امید و وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان خصوصی سازی و نهادهای قبلی تصمیم گیر و واگذار کننده و نیز وزارت صنایع و بانک مرکزی و دیگر ارگانهای ذیربط باید پاسخگو باشند و باید مجددا بررسی و رصد نموده شود. در استان مرکزی موارد متعددی از واگذاریها اتفاق افتاده که متاسفانه یکی پس از دیگری موجب اضمحلال و حیف و میل بیت المال و آواره گی کارگران و کارکنان و بلاتکلیفی واحد و بدهی سنگین به بانکها و آسیب جدی به تولید و نارضایتی کارکنان و آفتها و آسیب های جدی در ساختار اقتصادی استان گردیده است. بنده نیز موارد مختلفی را دنبال نموده و لیکن مع الاسف نتایج مطلوب کمتر به دست آمده است.

نمونه روشن واگذاری ها در استان مرکزی مانند: آونگان شرکت صنایع نساجی، هپکو، کمباین سازی می باشد.

البته نقش دستگاههای نظارتی و بازرسی در این رابطه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت نظارت بر سیاستهای کلی نظام را به عهده دارند بسیار سنگین، خطیر و حساس است که باید با جدیت و قاطعیت در این باره اقدام نمایند.

بنده در این رابطه چند مطلب را پیشنهاد نموده، امید است انشاءالله مورد عنایت قرار گیرد.

1- ضرورت رصد کردن مجموعه اقدامات انجام گرفته و ارائه راهکارهای لازم برای آینده و اصلاح مسیر

2- استفاده از تجارب دنیا مانند عملکرد و اقدامات تروی هند در آلمان شرقی پس از سقوط رژیم مارکسیستی و الحاق به آلمان غربی

تدوین شرایط لازم برای واگذاری ها به صورت میثاق ملی و اسلامی

3- شرایط افراد و بنگاههایی که واگذاری به ایشان صورت می پذیرد.

4- روشن و شفاف بودن تعهدات طرفین و تلاش در عملیاتی نمودن آن

5- نظارت و ارزیابی بر عملکرد مواردی که واگذار می شود به صورت مستمر

6- برخورد با متخلفان و فرصت طلبان و خلع ید از آنها و بازگرداندن بیت المال در مجرای اصلی خود

7- پرهیز از رابطه بازی و واگذاری های سلیقه ای و باندی و بدون کار کارشناسی و فنی و شرایط لازم برای واگذاری و اجرای اهداف کلان و سیاستهای راهبردی نظام

8- هدف اصلی از سیاستهای اصل 44 راه باز کردن برای سرمایه گذاری های جدید توسط بخش غیر دولتی در بندهای مجاز اصل 44 قانون اساسی بوده و این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود.

10- اهداف سند چشم انداز بیست ساله سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اهداف سیاستهای اجرایی صحیح اصل 44 قانون اساسی، پیاده کردن سبک زندگی اسلامی و تحقق الگوی پیشرفت و توسعه اسلامی و عدالت اجتماعی باید به صورت جدی مورد توجه و اجرا و پیگیری قرار گیرد تا کشور به شرایط مطلوب برسد.

بدون تردید توانایی ها و ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد ملی ما بسیار بالا و از هر لحاظ قابل توجه است. باید زمینه ها را هر چه بیشتر برای حضور و فعالیت و ایجاد انگیزه و تقویت و حمایت از آن فراهم نمود.

دولت باید در سیاستگزاری، نظارت، هدایت، حمایت و تعیین اولویت ها و تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی و برقراری امنیت و دیپلماسی بین المللی و روابط ارزی و بین المللی و قراردادهای عمده تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و زیر ساختها وارد شود و استراتژی های کلان و منطقه ای و دراز مدت و کوتاه مدت را تدوین نماید. آموزش های لازم را بدهد و از حقوق ملت در عرصه های مختلف دفاع نماید. و حقوق حقه و مالیات های مربوط را مطالبه نماید و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش غیر دولتی هموار نماید و برای آموزش نیروهای مهارت و فن آوری، تحقیقات و پژوهش و ارتقای بهره وری و افزایش راندمان کاری و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، مدیریت منابع انسانی و انرژی، حمایت از مبتکران و نوآوران و تشویق کارآفرینان و گسترش فرهنگ اسلامی و اخلاقی و معنوی و امنیت اقتصادی و کاهش وابستگی، سرمایه گذاری نموده و اهتمام بورزد. اما کارهای اصلی و ضروری و تصدی گری را در اختیار مردم قرار دهد.

برای تحقق سیاستهای مربوط به اصل 44 چند اقدام مهم و اساسی نیز انجام پذیرفته که هر یک می تواند تعیین کننده و سرنوشت ساز در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

یکی از آن مسائل، موضوع اصلاح قوانین و مقررات مربوط و تحول در نظام بانکی، پولی، ارزی و ریالی، قانون مالیاتها، گمرکات، منابع بانکی، ایجاد فضای کسب و کار، قانون سرمایه گذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد تجاری و بازرگانی، تقویت و گسترش نظام داوری در داخل کشور و از همه مهمتر فرهنگ سازی و عزم و اراده جدی برای سرعت بخشیدن به تحولات، ایجاد زمینه های لازم برای کار و تلاش، جهاد همه جانبه اقتصادی برای رشد، توسعه، پیشرفت و خوداتکائی، ارتقای سلامت دستگاه اداری و اصلاح ساختارهای بنگاههای تولیدی و خدماتی و دیگر اقدامات خرد و کلان برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله است.

بنده در اینجا بر چند اصل مهم تاکید می نمایم و امید است با همت همه دلسوزان و مدیران کارآفرین و خدمتگزاران، شاهد رشدی چشمگیر و فعالیت های سالم و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد ملی و تحقق آرمانهای امام و رهبری و شهدای عزیز و ملت بزرگ باشیم.

الف) یکی از اهداف مهم سیاستهای اصل 44 کاهش تصدی گری دولت و تمرکز بر کارهای حاکمیت بوده است. بدون تردید یکی از حساس ترین وظائف دولت در این رابطه کاهش تصدی گری و واگذاری امور تصدی گری به مردم است. تاسیس حساب ذخیره ارزی و سپس تکمیل آن یا تاسیس صندوق ذخیره ارزی یکی از بهترین کارها در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی و مهندسی، آموزشی و بهداشتی و صادراتی بخش غیر دولتی بوده تا با استفاده از ظرفیت های صندوق ذخیره ارزی شاهد حمایت و پشتیبانی از بخش مردمی و افزایش تاثیرگذار و رقابت پذیر آن در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی و افزایش قدرت چانه زنی کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی باشیم.

ب) یکی دیگر از اهداف سیاستهای یاد شده، کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد های حاصل از فروش نفت خام و اتکا به صادرات آن بوده است. متاسفانه کشور ما از زمانی که به تولید کننده نفت تبدیل شده در یک چرخه باطل گرفتار آمده و گردش اقتصادی کشور در دور باطلی اتفاق افتاده و می افتد و در حقیقت با فروش نفت و تبدیل دلار به انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای، و احیانا سرمایه ای و خرید خدمات و تجهیزات نظامی به صورت مستمر بر وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام افزایش یافته در حالیکه باید این مسیر باطل اصلاح شود و پول نفت به انرژی و موتور رشد شتابان اقتصادی کشور و توسعه همه جانبه تبدیل شود.

ج) اصلاح قوانین و مقررات در جهت کاهش هزینه های دولت، کوچک کردن دولت، افزایش راندمان و کارائی بخش دولتی و تبدیل آن به دولت سیاستگزار نه دولت متصدی

دولتی که مغز آن هر چه بزرگتر است ولی دست و پای آن کوچک و معقول و کارآمد،دولت کارآمد و به تعبیر امیرالمومنین علی (ع) خفیف المؤنه و کثیر المعونه،کم هزینه و پرفایده باشند. دولت باید کوچک و کارآمد، مدیر و مدبر، منضبط و آینده نگر، عدالتخواه و پیشرو و تحول آفرین باشد.

د) موضوع مهم دیگر پرهیز از در اختیار گرفتن منابع بانکی و ایجاد فشار و تکلیف مازاد بر نظام بانکی، بانکها باید قدرت لازم برای فعالیت داشته باشند.

بانکها باید در راستای سیاستهای کلان دولت و قانون پولی و بانکی عمل نموده و از اینکه به عنوان خزانه دولت به حساب آیند و ناچار باشند تا به جای بودجه دولت عمل کنند جدّاً پرهیز شود و تا حدودی سیاستهای پولی و بانکی مستقل از سیاستهای مالی و بودجه ای عمل نمایند و اعتبارات و تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد. بانکها، خزانه دولت نیستند. باید استقلال عمل داشته باشند. به ویژه بانک مرکزی نباید با نشر اسکناس پرقدرت و تغییر پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی و تزریق اسکناس به جامعه، کار خزانه دولت را انجام دهد. البته راحت ترین راه برای دولتها تحمیل سیاستهای خود بر بانک مرکزی و بانکهای دیگر است.

نمونه آن را در دولتهای نهم و دهم و موضوع تسهیلات تکلیفی و هدفمند کردن یارانه ها و مسکن مهر و تغییرات وسیع پولی و پایه پولی و کسری بودجه و رشد شدید نقدینگی و بدهی دولت به بانکها و به بانک مرکزی و تورم شدید و کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی شدن آن و گسترش دلالی و مانند آن در دهه اخیر شاهد هستیم و این خود بزرگترین درس برای دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است می باشد. باید در این راستا بسیار حکیمانه و خردمندانه عمل نماید و از فشار نابجا بر شبکه بانکی و بانک مرکزی جدا اجتناب نماید.

بمنه و کرمه

دری نجف آبادی

26/12/92

 

عضویت در کانال رسمی انجمن

 

کانال رسمی تلگرامی     -     تالار گفتگوی ازاد

جهت عضویت در کانال تلگرامی انجمن جهت اطلاع از بروز رسانی سایت و دریافت مطالب اعضاء انجمن از طریق تلگرام بر روی تصویر کلیک نمایید.