|
ثبت نام
تأملي بر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي PDF Print نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷

تأملي بر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي

سرانجام مقام معظم رهبري در تاريخ 29/12/92 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به سران سه قوه ابلاغ فرمودند. ايشان، پيش از ابلاغ اين سياست‌ها نيز، در سخنراني‌هاي متعدد خويش تلاش نمودند تا با رمزگشايي از اقتصاد مقاومت، مسئولين و مردم را با مفاهيم اين واژه آشنا سازند و وظايف دستگاه‌هاي مختلف را در راستاي عملياتي‌سازي آن مشخص نمايند.

در نگاه اول اين سياست‌ها، با استقبال خوب قواي سه‌گانه مواجه شد و سران محترم سه قوه در کنار ساير مجريان و قانون‌گذاران، از تلاش براي عملياتي کردن اين سياست‌ها سخن گفته و ضمن اعلام آمادگي رويه‌هاي اجرايي را نيز به صورت مقدماتي فراهم نمودند.

در اين ميان آنچه باعث نگراني است، آنست که مبادا، سرنوشت اين مجموعه سياست‌هاي حياتي نظام به سرنوشت فرمان 8 ماهه‌اي ايشان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي دچار شود. فرماني که در ابتدا با استقبال گرم مسئولين محترم سه قوه مواجه شد و نشست‌هاي مشترکي نيز براي بررسي نحوه عملياتي‌سازي آن برگزار گرديد اما ثمره عيني آن در جامعه مشاهده نشد و عملاً مفاسد اقتصادي ريشه‌هاي جدي و عميق در جامعه دواند.

به همين منظور به نظر مي‌رسد پيش از هرگونه اتخاذ تصميم در مورد اجرايي‌سازي اين سياست‌ها، بايد وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود به ويژه در ميان تصميم‌سازان اقتصادي بررسي شود تا مشخص گردد آيا در مقام اجرا اين سياست‌ها امکان اجرايي شدن خواهد يافت.

به عبارت ديگر آيا زمينه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي لازم براي اجراي اين سياست‌ها مهياست؟ شايد اولين گام در آسيب‌شناسي از وضع موجود ارزيابي جريان‌هاي فکري، فرهنگي و اقتصادي حاکم بر فضاي اقتصادي کشور باشد تا معلوم گردد آيا اين فضا، آمادگي لازم براي اجراي اين سياست‌ها را دارد يا صرفاً در صدد است تا با کارهاي نمايشي فضاي موجود را به مرور زمان به محاق فرد برد و همان روند گذشته را دنبال نمايد؟

حال به اساسي‌ترين سؤال در اين زمينه مي‌پردازيم: آيا نگاه مسئولين اجرايي نظام با نگاه مقام معظم رهبري در زمينه روندها، اهداف، آرمان‌ها و رويه‌هاي موجود، هماهنگ و يکسان است.

به منظور شناسايي فضاي فرهنگي و فکري در حوزه مسائل اقتصادي، (که مسووليت سياستگزاري‌هاي اقتصادي پس از پايان جنگ تحميلي را تاکنون عهده‌دار بوده است، (يعني حدود 25سال)) لازم است تا مباني فکري تئورسين‌هاي اقتصادي در اين دوره که سکاندار نگارش برنامه‌هاي پنج ساله اقتصادي دوم تا پنجم بوده‌اند، به صورت تيتروار بررسي شود.

در حوزه اقتصاد: به نظر مي‌رسد تيم فکري کنوني به موارد زير اعتقاد راسخ داشته باشد.

1. توسعه اقتصادي، تنها در گروه جهاني شدن و ورود به فضاي (W.T.O) در کنار شناختن و پذيرفتن نقش خويش در تقسيم کار بين‌المللي است و پيشرفت کشور تنها از اين طريق امکان‌پذير است.

2. استقلال اقتصادي معنا ندارد و مفهوم «استقلال اقتصادي» دربرگيرنده جدال بر سر منافع و درگيري بخاطر توسعه بازارها و تنش‌زايي با کشورهاي ديگر در تسخير و ورود به بازرهاي جديد است. در اين فرآيند بايد از استقلال اقتصادي صرف‌نظر کرد تا با همکاري جهاني توسعه اقتصادي حاصل شود جريان فکري غالب از مفهوم «استقلال اقتصادي» 2 تعبير رايج را ارائه مي‌دهد:

2ـ1. چرخ را از اول اختراع کنيم و اين يعني هدر دادن ثروت: بايد از چرخي که ديگران ساخته‌اند استفاده کنيم.

2ـ2ـ درهاي خود را به روي دنيا ببنديم و يک نظام منزوي براي خود درست کنيم مانند کره شمالي.

2ـ3. همه چيز را بخواهيم خودمان توليد کنيم که اين عملاً امکان‌پذير نيست.

3. بايد با اتکاء بر مزيت‌هاي نسبي خود و سرمايه‌گذاري در آن، مسير توسعه و پيشرفت را طي کنيم.

مزيت نسبي ما در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي است.

4. از نظر توليد محصولات صنعتي، ساختن محصولات جديد صنعتي در داخل کشور اتلاف منابع محسوب مي‌شود زيرا هر چه ما بخواهيم بسازيم چند نسل عقب‌تر از تکنولوژي جهاني است. بايد تلاش کنيم تا تحت «برند» شرکت‌هاي معتبر توليد کنيم تا بتوانيم محصولات توليدي خود را به دنيا صادر کنيم مانند کره جنوبي.

5. از نظر شيوه توليد بايد کار را به کاردان سپرد، و در اين راه تنها به توليدکنندگاني مي‌توان اميد داشت که قبلاً امتحان پس داده‌اند بنابراين ورود نيروي جديد به حوزه توليد مي‌تواند با تضييع منابع روبه‌رو شود و منابع محدود را هدر دهد، پس بايد همان سرمايه‌داران گذشته بار توسعه را به دوش بکشند و تلاش براي توسعه از طريق گسترش SMES يک تجربه شکست خورده به‌شمار مي‌آيد (تجربه دوران آقاي احمدي‌نژاد در حمايت از صنايع زودبازده).

نتيجه‌ اين سياست گسترش انحصارات موجود خواهد بود.

6. از نظر اندازه توليد، صرفة اقتصادي با اندازه‌هاي بزرگ است. اندازه‌هاي متوسط و کوچک توليد هدر دادن منابع محسوب مي‌شود. اندازه‌هاي بزرگ‌توليد(Large Scales) سبب توليد انبوه خواهد شد و توليد انبوه، مصرف و رفاه انبوه و بيشتر را به‌دنبال خواهد داشت (در اين ديدگاه دغدغه رفع بيکاري و ايجاد شغل براي بيکاران اصلاً اولويت ندارد)

نکته: اندازه‌هاي بزرگ، لزوماً سرمايه‌بر هستند و اشتغال زيادي ايجاد نمي‌کنند.

7. از نظر سياست خارجي اقتصادي، بايد تلاش کرد تا تکنولوژي دست اول را از صاحبانشان گرفت و صاحبان تکنولوژي‌هاي برتر (در جهان امروز) کشورهاي اروپاي غربي (شامل انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند و...) و آمريکا و کانادا مي‌باشند. لذا اولويت برنامه‌ها برقراري ارتباط، با اين کشورهاست. کشورهاي ضعيف و جهان سومي ارزش سرمايه‌گذاري ندارند.

8. از منظر اين جريان فکري غالب، هرگونه صحبت از عدالت اقتصادي، به منزله محدود کردن مالکيت، هدردادن منابع و تخصيص غير بهينه آنها تلقي مي‌شود. اين انديشه، هرگونه سياست حمايتي دولت را نوعي صدقه دادن به فقرا و گداپروري مي‌داند و معتقد است دولت بايد حتي‌الامکان از اين‌کار جلوگيري نمايد.

از نظر تفکر رايج اقتصادي، عدالت اقتصادي زماني قابل پياده شدن است که توسعه اقتصادي حاصل شده باشد؛ يعني اول بايد ثروتمندان لطف کنند، سرمايه‌گذاري کنند، توليدکنند و در مرحله بعد مصرف‌کنندگان يعني توده‌هاي مردم با مصرف بيشتر به رفاه خواهند رسيد! و بدين ترتيب رفاه و عدالت به طور اتوماتيک پس از توسعه ايجاد خواهد شد. (از طريق مکانيزم خودکار بازار)

9. اين گروه اصلاً دغدغه توزيع عادلانه ثروت و منابع مالي در جامعه را ندارد و برعکس، چنين تفکري را باعث هدردادن فرصت‌ها و منابع جامعه برمي‌شمارد و نگران دو قطبي شدن ثروت و قدرت در جامعه نيست. به اعتقاد اين جريان فکري، اگر کسي ثروت‌مند شده است به‌خاطر نخبگي خود بوده و اگر فقرا در فقر به‌سر مي‌برند، به‌خاطر ضعف فکري و ذهني ايشان است لذا تلاش براي کاهش فاصله‌ها بي‌معناست.

10. شبکه بانکي کشور به‌دليل ساختار باقي مانده از قبل، کاملاً در خدمت ثروتمندان باقي خواهد ماند و مردم هيچ راهي به‌سوي منابع مالي نخواهند داشت. گرايش شبکه بانکي به سود بيشتر در مدت کمتر است و اين امر تنها از طريق تجارت (آنهم توسط تجار کلان)، امکان‌پذير است (ساختار بانک‌ها گرايش به تجارت دارد و نه توليد).

11. اين ساختار فکري اعتقادي به دخالت دولت در قيمت‌گذاري و کنترل بازار ندارد و نظام دست نامرئي آدام اسميت را مناسب‌ترين شيوه براي تخصيص بهينه منابع مي‌داند.

12. اين گروه معتقد است که تا بخواهيم به توليد بومي برسيم دنيا با سرعت از ما فاصله گرفته و مجدداً از قافله علم و تکنولوژي عقب افتاده‌ايم و فاصله، با جهان غرب بيشتر خواهد شد. اصولاً توليد ملي و بومي تنها شعاري جذاّب براي توده‌هاست. اما واقعيت آن است که، توان انجام کارهاي بزرگ را نداريم، و بهترين حالت براي صنعت،‌ توليد تحت ليسانس ديگران است. (گسترش صنعت مونتاژ)

13. اين جريان فکري به مقوله «هدفمندي يارانه‌ها» از دو منظر کاملاً متفاوت نگاه مي‌کند؛ از منظر گران کردن قيمت حامل‌هاي انرژي اين جريان به‌شدت طرفدار افزايش قيمت، (آن هم با حداکثر ظرفيت ممکن) است و در اين امر پافشاري دولت‌هاي گذشته را دارد. اما نسبت به مقوله توزيع درآمد هدفمندي ميان مردم، با دولت گذشته تفاوت اساسي دارد و اصولاً موافق باز توزيع درآمد يارانه‌ها ميان مردم نيست و آنرا گداپروري مي‌نامد. با اين حال براي جلوگيري از اعتراض عمومي، تنها اقشار بسيار محروم را مستحق اندکي کمک غيرنقدي دولت مي‌داند. اين گروه معتقد است توزيع پول سبب تورم و افزايش نقدينگي مي‌شود در حاليکه توزيع کوپن مانع از افزايش نقدينگي مي‌گردد، لذا آثار تورمي به همراه ندارد.

14. براساس منطق اقتصادي آقايان تقريباً تمامي صنايع کشور (بجز چند صنعت کلان نظير سيمان، پتروشيمي، فولاد و برخي مصالح ساختماني) فاقد مزيت رقابتي با دنياي صنعتي پيشرفته است و لزومي به ادامه فعاليت اين واحدها نيست زيرا سودآور نيستند و به اصطلاح ادامه حيات اين صنايع «آفتابه خرج لحيم کردن» است. لذا واردات کالاهاي نهايي، هم ارزانتر و هم مقرون به صرفه‌تر از توليد داخلي است. با همين منطق بود که تقريباً در دوره 16 ساله آقاي هاشمي و خاتمي حتي يک پالايشگاه نفت و بنزين جديد در کشور ايجاد نشد و در عوض واردات بنزين بيشتر مقرون به صرفه تشخيص داده شد. سياستي که هم اينک نيز خانم ابتکار، رئيس سازمان حفاظت از محيط‌زيست (به بهانه آلودگي بنزين پتروشيمي) مطرح کرده‌اند از همين ديدگاه قابل تفسير است؛ ايشان معتقد است توليد بنزين توسط پتروشيمي تعطيل شود و بجاي آن از بنزين وارداتي و مرغوب استفاده گردد.

15. سياست‌هاي اعلامي از سوي مقام معظم رهبري تفاوت مبنايي با تفکر جريان غالب اقتصادانان کشور دارد؛ در حاليکه مديريت تفکر اقتصادي غالب، تنها راه اصلاح اقتصاد کشور را رفع تحريم‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي مي‌داند، چگونه مي‌توان انتظار داشت که سياست‌هاي بنياني مقام معظم رهبري را (که مبتني بر تقويت نيروهاي داخلي و تکيه بر توانمنديهاي داخلي است) اجرا نمايد؟!

17. از لحاظ فرهنگ عمومي کار و تلاش در جامعه، (بويژه آرمانهاي جوانان براي آينده خويش) نيز با يک چالش جّدي روبرو هستيم؛ در حاليکه فيلم‌ها، کتابها و سايتهاي مجازي، همه به نوعي به سياه‌نمايي اوضاع داخلي مي‌پردازند و راه برون رفت از فضاي تاريک فصلي را مهاجرت به خارج تبليغ مي‌کنند، چگونه مي‌توان انتظار داشت که جوان ايراني دل به کار در داخل بدهد و از اوضاع کشور احساس رضايت نمايد؟!

18. سؤال مهم و اساسي ديگر آنکه رسانه ملي، طي اين سالها، چه نوع فرهنگي را در ميان جامعه تبليغ کرده است؟ آيا فضاي عمومي فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشوق کار سالم و سرمايه‌گذاري بوده يا آنکه توليدکنندگان نوعاً مجرمان اقتصادي معرفي شده‌اند که در پوشش توليد به امر قاچاق مي‌پرداخته‌اند؟ آيا فضاي تبليغات کنوني که فرهنگ شانس و اقبال (و يک شبه ثروت‌مند شدن) را، بشدت رواج مي‌دهد، مي‌تواند جامعه را به کار بيشتر و تحمل سختيها سوق دهد؟!!

از سوي ديگر، بانگاهي به سياست‌هاي ابلاغي به خوبي مي‌توان دريافت که جهت‌گيري سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي، که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده در تعارض جّدي با اين بينش قرار دارد،‌ بطور خلاصه محورهاي فرمايشات ايشان در بردارنده موارد زير است:

ـ تلاش براي مشارکت فعال آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي

ـ تکيه بر فعاليت‌ها، همکاري‌هاي جمعي به‌جاي سرمايه‌داري فردي، تاکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در فعاليت‌هاي اقتصادي(اجراي دائمي عدالت)

ـ توانمندسازي نيروهاي کار داخلي

ـ تقويت رقابت‌پذيري در فضاي داخلي و بين‌المللي

ـ تأکيد بر اقتصاد دانش‌بنيان و ارتباط قوي و منطقي ميان صنعت، دانشگاه و بازار، و تکيه بر توليدات بومي دانش‌محور

ـ تلاش براي دست‌يابي به بازارهاي جديد (غيراروپايي) و به خدمت گرفتن ديپلماسي در اين راستا

ـ توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، هم پيش از ورود به فعاليت‌هاي توليدي، هم در طول فرآيند توليد و هم پس از توليد

ـ تکيه بر مفهوم عدالت اقتصادي و اجتماعي در همه زمينه‌ها

ـ تلاش براي خودکفايي و استقلال اقتصادي

ـ اصلاح نظام مالي (شبکه بانکي) کشور در راستاي نيازهاي توليد ملّي براي همه آحاد جامعه (نه تجاري و براي اقشار خاص)

ـ احياي رسالت اصلي مناطق آزاد تجاري (يعني تلاش براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي دست‌يابي به تکنولوژي‌هاي نوين و صادرات مجدد کالا در مناطق وي‍ژه، نه تبديل شدن به مبادي تجاري و ورود کالا به کشور)

ـ کاهش نقش دلارهاي نفتي در فعاليت‌هاي اقتصادي (کاهش وابستگي به نفت‌خام و گاز)

ـ اصلاح نظام مالياتي در راستاي اخذ ماليات از همه اصناف و اقشاري که در فعاليت‌هاي اقتصادي دخيل هستند (اما فرار مالياتي وسيع دارند)

ـ تقويت فرهنگ جهادي

ـ تقويت فرهنگ کار و تلاش در جامعه به‌ويژه در جوانان

ـ تلاش براي اصلاح فرهنگ مصرفي جامعه از طريق معرفي الگوهاي جايگزين و مناسب در سبک زندگي اقتصادي

ـ افزايش نظارت دولت بر بازارها و قيمت‌ها به کمک شيوه‌هاي کارآمد

ـ رصد برنامه‌هاي تحريم و مقابله موثر و جدي با آن

ـ به طور کلي توسعه همه‌جانبه مبتني بر نيروهاي با کيفيت داخلي،‌ به منظور حضور گسترده و موثرتر در بازارهاي بين‌المللي و نقش‌آفريني در فضاهاي بين‌المللي، به‌گونه‌اي که همه آحاد جامعه بصورت عادلانه از ثمرات اين تلاشها بهره‌مند شوند و خود نيز در اين فعاليت‌ها، سهم واقعي داشته باشند.

دولتمردان تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که برنامه‌هاي موجود ايشان دقيقاً در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري قرار دارد، با توجه به آسيب‌شناسي صورت گرفته و محورهاي بيانات مقام معظم رهبري مي‌توان تفاوت ماهوي و جدي ميان اين اهداف را به وضوح مشاهده نمود.

حال به منظور ارزيابي ميزان تاثير اين سياست‌ها در برنامه‌هاي جاري دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد موارد زير بطور مرتب از مسئولين مربوطه پيگيري شود و در اين زمينه اطلاع‌رساني کامل انجام گيرد تا به مرور زمان فرهنگ عمومي مردم و مسئولان با اين مفاهيم هماهنگ شود.

الف) در حوزه فعاليت‌هاي قوه مجريه:

1. تأثير اين سياست‌ها در تخصيص بودجه‌هاي جاري و عمراني دولت در کجاها بوده است؟ بطور مشخص بيان شود.

2. بودجه‌هاي عمراني چه تغييراتي کرده است،‌کدام بخش‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي براي تحقق سياست‌هاي ابلاغي در اولويت قرار گرفته‌اند و اين اولويت‌ها چگونه قابل ارزيابي است؟ رقم بودجه اختصاص يافته در هر بخش، به فعاليت‌هاي اولويت‌دار، چقدر بوده است.

3. چه برنامه‌هايي براي مشارکت آحاد جامعه در توليد ملي (در بخش‌هاي مختلف) تدوين شده که در برنامه‌هاي جاري لحاظ نشده بود؟!

4. آيا دولت ساختارهاي جديد حقوقي براي مشارکت بيشتر و عملي‌تر جامعه در توليد و بهره‌مند شدن از سود بيشتر تدارک ديده است؟ يا ساختارهاي حقوقي موجود را کافي مي داند؟

5. براي تشويق و يا وادارکردن نظام بانکي به حمايت از طرح‌هاي دانش‌بنيان که احتمالاً در اندازه‌هاي کوچک و متوسط فعاليت خواهند کرد، دولت چه برنامه‌هايي دارد؟ چه مکانيزم‌ نظارتي براي جلوگيري از تخلف بانک‌ها در اين زمينه تعبيه شده است؟ چه ضمانت اجرايي براي وادار کردن شبکه بانکي به حمايت از توليدات بومي دانش‌محور در نظر گرفته شده است؟

6. برنامه مشخص دولت براي متصل کردن شبکه توليد صنعتي، به نظام علمي دانشگاهي، و تجاري سازي توليدات علمي آزمايشگاهي چيست و در اين ارتباط، بودجه‌هاي جاري و عمراني چه تغييراتي کرده است؟ (عملياتي کردن نقشه جامع علمي کشور)

7. دستگاه ديپلماسي کشور چه برنامه‌هايي را براي گسترش روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي غيراروپايي دارد؟

8. چه برنامه‌هايي براي خودکفايي در محصولات استرات‍ژيک مانند گندم و دانه‌هاي روغني درنظر گرفته است؟ به اين برنامه‌ها چه ميزان بودجه اختصاص يافته است؟ چه نظارتي بر نحوه اجراي صحيح آنها در نظر گرفته شد؟

9. براي نظارت بيشتر و روان‌تر بر نظام توزيع و قيمت‌گذاري بازار، چه برنامه‌هايي درنظر گرفته شده؟ با چه بودجه‌اي؟ با چه مکانيزم نظارتي؟!

10. براي شناسايي اصناف و اقشاري که از دادن ماليات فرار مي‌کنند چه برنامه جديدي در هيأت دولت وجود دارد؟ با چه مکانيزم و بودجه‌اي اين طرح عملياتي مي‌شود؟

11. چگونه مي‌توان ظرفيت‌هاي علمي کشور را شناسايي کرد؟ آيا بانک اطلاعاتي از نيروهاي علمي ـ صنعتي در کشور وجود دارد؟ آيا بانک اطلاعاتي از نيروهاي علمي جوياي کار وجود دارد؟ آيا بانک اطلاعاتي از قطعه‌سازان کشور وجود دارد؟ آيا بانک اطلاعاتي از توانمندي‌هاي قطعه‌سازان وجود دارد؟ آيا بانک اطلاعاتي از نيازهاي صنعتي بخش‌هاي مختلف صنعت کشور (شامل کشاورزي و خدمات) وجود دارد؟ آيا اين اطلاعات در دسترس عموم قرار دارد؟ اگر اين بانک‌هاي اطلاعاتي تاکنون درست نشده چه تدابيري براي ايجاد آنها درنظر گرفته شده؟ آيا بودجه لازم براي ايجاد آنها اختصاص يافته است؟! با چه مکانيزمي مي‌توان بجاي واردات قطعات مورد نياز بخش صنعت، آنها را براي توليد داخلي به متخصصان داخلي ارجاع داد؟ اين مکانيزم به چه قوانيني نياز دارد؟

12. براي مديريت مخاطرات اقتصادي در تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي، چه تدابيري انديشيده شده است؟

13. براي تنوع بخشي به مشتريان بخش حوزه نفت و گاز چه برنامه‌اي تدارک ديده شده است؟

14. براي مشارکت دادن بخش خصوصي در حوزه فروش نفت و گاز چه برنامه‌هايي در دست اقدام است؟

15. براي بهبود نظام علمي و پژوهشي کشور در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي چه تدابيري انديشيده شده است؟

16. براي عملياتي کردن پروژه‌‌هاي علمي و تحقيقاتي، در ارتباط با نياز بخش صنعت کشور، چه تدابيري اتخاذ شده است؟

17. براي ارتقاء آموزش کارگران و کارکنان، جهت افزايش بهره‌وري و تلاش در جهت ساخت قطعات مورد نياز بخش صنعت، چه برنامه‌هايي تدارک ديده شد؟!

18. به منظور تقويت و حمايت از توليد‌کنندگان نوپاي داخلي در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، کدام سياست‌هاي اقتصادي اجرا خواهد شد؟

ب) در حوزه قوه مقننه:

1. بودجه سال آينده چقدر منطبق با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده است.

2. در صورت تعارض قوانين موجود با سياست‌هاي پيشنهادي، اولويت را به قوانين موجود خواهيد داد يا قوانين جاري را به نفع قوانين جديد و موردنياز حذف و يا احياناً اصلاح و تعديل خواهيد نمود.

3. فکر مي‌کنيد در کدام حوزه‌ها نياز به اصلاح قوانين وجود داشته باشد و براي اين اصلاح، مجلس شوراي اسلامي چه راه‌کاري را در نظر گرفته است؟

4. براي اصلاح قوانين تجارت و قوانين تأسيس شرکت‌ها، به منظور مشارکت بيشتر آحاد مردم در مالکيت واحدهاي صنعتي و تجاري، چه راه‌کارهايي را پيشنهاد مي‌کنيد؟

5. براي جلوگيري از تراکم قوانين و يا تعارض قوانين،‌ مجلس شوراي اسلامي چه تدابيري اتخاذ نموده است؟

6. آيا در قوانين مصوب، ضمانت‌هاي اجرايي محکم در نظر گرفته شده است؟

7. آيا ابزارهاي نظارتي مناسب براي هدايت سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد؟

8. در حوزه اصلاح نظام مالياتي کشور چه تدابيري براي شناسايي افرادي که از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند انديشيده شده؟!

ج) در حوزه قوه قضائيه:

1. چه اقدامات موثر قضايي براي شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي، معاملات کلان، واگذاري‌ها، نظارت بر قراردادهاي خارجي و... در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي انديشيده شده است؟

2. بانک اطلاعاتي مربوط به مالکان زمين و مستغلات، (شامل خانه‌هاي مسکوني و تجاري) که باعنوان «کاداستر» شناخته مي‌شد به کجا انجاميد؟ آيا فکر نمي‌کنيد با تکميل سريع‌تر اين بانک اطلاعاتي جلوي بسياري از زدوبندها و مفاسد در بخش مسکن گرفته خواهد شد؟

 

عضویت در کانال رسمی انجمن

 

کانال رسمی تلگرامی     -     تالار گفتگوی ازاد

جهت عضویت در کانال تلگرامی انجمن جهت اطلاع از بروز رسانی سایت و دریافت مطالب اعضاء انجمن از طریق تلگرام بر روی تصویر کلیک نمایید.